أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة الحسين ولد مدو، أن الاقتصاد الموريتاني سجل نمواً بنسبة 4% خلال سنة 2025، مقابل 5,2% في العام السابق، متأثراً بتراجع أداء القطاع الاستخراجي.
وأوضح ولد مدو أن نشاط القطاع الاستخراجي انكمش بنسبة 1% خلال العام، في حين حقق القطاع غير الاستخراجي نمواً بلغ 5,1%، مدفوعاً بأداء قطاعات الزراعة والصيد والخدمات المالية والبناء، ما ساهم في الحد من آثار تراجع النشاط الاستخراجي.
وأشار إلى أن المالية العامة شهدت تحسناً ملحوظاً، حيث انخفض العجز الفعلي في الميزانية إلى 1,05 مليار أوقية، أي ما يعادل 0,3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كان متوقعاً عند 6,38 مليارات أوقية، أو 1,44% من الناتج المحلي.
وأضاف أن الإيرادات العمومية ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 108,56 مليارات أوقية، مدعومة بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 22,6%، نتيجة تعزيز الرقابة الجبائية وتحديث آليات التحصيل.
وفي المقابل، بلغت النفقات العمومية 109,61 مليارات أوقية، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 91,9%، فيما تراجع عبء خدمة الدين العام بنحو 3% ليستقر عند 3,97 مليارات أوقية.
وأكد الوزير أن الحكومة نفذت خلال عام 2025 حزمة من الإصلاحات شملت إصدار قانون جديد للبنك المركزي، وتحديث القانون البنكي، واعتماد مدونة جديدة للاستثمار، إلى جانب نصوص تشريعية تتعلق بمكافحة الفساد وتنظيم المؤسسات العمومية.
وأشار إلى أن موريتانيا تتوقع تحقيق متوسط نمو اقتصادي يبلغ 4,9% خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2027، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
.jpeg)
.jpeg)