أكدت منسقية أحزاب الأغلبية تمسكها بأن يكون الحوار الوطني المرتقب شاملاً ومفتوحاً أمام مختلف القضايا ذات الاهتمام الوطني، رافضة استبعاد أي ملف من النقاش، في ظل الجدل المثار حول موضوع المأموريات.
وقالت المنسقية، في ردها على الدليل المرجعي للحوار، إن المشاركين يجب أن يُمنحوا الحق في اقتراح إدراج أي قضية يرونها ذات مصلحة وطنية أثناء سير أعمال الحوار، بما ينسجم مع مبدأ عدم وجود مواضيع محظورة.
واعتبرت الوثيقة أن الدليل المرجعي اختصر بعض القضايا الواردة في خارطة الطريق، كما قلص نطاق المشاركة، وهو ما قد يؤدي إلى تضييق مجال الحوار، بدل أن يكون فضاءً جامعاً للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الوطنيين.
وشددت المنسقية على أن الغاية من الحوار تتمثل في مناقشة القضايا الخلافية والبحث عن توافقات وطنية بشأنها، مؤكدة أن وجود تباين في المواقف حول أي ملف لا ينبغي أن يكون مبرراً لإبعاده عن طاولة النقاش.
.jpeg)
.jpeg)