نفت المديرية الجهوية للأمن بولاية نواكشوط الغربية ما وصفته بالادعاءات المتعلقة باستخدام مفرط للقوة خلال تفريق تجمع غير مرخص في محيط قصر العدل بنواكشوط.
وقالت الشرطة، في توضيح صادر عنها، إنها تابعت بيانا متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبا لحركة “إيرا”، تضمن، وفق تعبيرها، “مغالطات” بشأن ظروف تدخل أمني جرى يوم الأربعاء فاتح يوليو 2026 قرب قصر العدل.
وأضافت المديرية أن عددا من المنتسبين للحركة بدأوا بالتوافد والتجمهر في محيط المحكمة، معتبرة أن الهدف من ذلك كان التأثير على مجريات المحاكمة المبرمجة، قبل أن تتزايد الأعداد ويبدأ المحتجون في عرقلة حركة المرور والاحتكاك بعناصر الأمن المكلفة بتأمين المكان.
وأكدت الشرطة أن بعض المحتجين رفضوا الخضوع لإجراءات التفتيش المعتادة، وحاولوا الدخول عنوة إلى المحكمة، مشيرة إلى أن الوضع ازداد توترا بعد وصول النائب بيرام الداه اعبيد إلى المكان، حيث وقعت مقاومة لعناصر الأمن ودفع بالأيدي ومحاولات اعتداء جسدي، بحسب البيان.
وأوضحت المديرية أن عناصر الأمن استخدموا “بعض التقنيات المسيلة للدموع” لإخلاء البوابة الرئيسية لقصر العدل وفتح الطريق أمام المراجعين، مؤكدة أن التدخل تم دون تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين.
وشددت الشرطة على أن قواتها تعاملت مع الوضع بمهنية وضبط نفس، نافية منع المواطنين من دخول قصر العدل، ومؤكدة أن أي محاولة للإخلال بالأمن ستواجه، وفق القانون، بما يضمن حماية المواطنين واستمرار المرفق العام
.jpeg)
.jpeg)