ألغى المجلس الدستوري السنغالي القانون رقم 18/2026 المتعلق بمراجعة الدستور، وذلك استجابة للطعن المستعجل الذي تقدم به الرئيس بشير جوماي فاي.
وبهذا القرار، يكون المجلس قد أيد موقف الرئيس السنغالي، معتبرا أن القانون الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية يوم 29 يونيو الماضي شابه خلل في إجراءات المراجعة الدستورية.
وجاء الطعن الرئاسي، الذي تولى تقديمه المحامي الشيخ أحمدو نداي، مدعوما بتسجيلات ومحاضر جلسة برلمانية وُصفت بأنها كانت متوترة، وهي المعطيات التي أخذ بها المجلس الدستوري في قراره.
ويترتب على هذا الحكم تجميد العمل الفوري بالإصلاح الدستوري المثير للجدل، في تطور جديد يعيد خلط الأوراق على الساحة السياسية في السنغال.
.jpeg)
.jpeg)