أقرت الجمعية الوطنية بالإجماع مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2024-046 الصادر في 24 ديسمبر 2024، والمتعلق بالنظام الأساسي للشرطة الوطنية، وذلك ضمن مسار تشريعي يهدف إلى تحديث الأطر القانونية المنظمة للأجهزة الأمنية والعسكرية.
ويأتي اعتماد النص بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه قبل أسابيع، في سياق حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم شملت قطاعات الجيش والشرطة والجمارك، وتركز على تطوير التنظيم القانوني لهذه المؤسسات ورفع كفاءتها المهنية والإدارية.
ويُعد القانون الجديد امتدادًا للإصلاحات التي عرفها قطاع الشرطة، ولا سيما بعد صدور المرسوم رقم 039/2025 المتضمن تطبيق النظام الأساسي للشرطة الوطنية، والذي حدد بصورة أكثر تفصيلًا الإجراءات والآليات العملية لتنفيذ أحكامه.
وتشمل أبرز التعديلات اعتماد تسميات جديدة لرتب ضباط الشرطة تراعي خصوصية السلك، إلى جانب رفع سن التقاعد بالنسبة لرتبة مراقب عام إلى 66 سنة، وتعزيز الأحكام المتعلقة بواجب التحفظ المهني وحماية السر المهني.
كما ينظم الإطار التطبيقي المسار الوظيفي لمنتسبي الشرطة منذ مرحلة الاكتتاب مرورًا بالتكوين والترقية والتأهيل، وصولًا إلى التقاعد، مع وضع ضوابط واضحة لمختلف مراحل الخدمة.
وتهدف الإصلاحات كذلك إلى مواءمة أسلاك ورتب الشرطة مع نظيراتها في القطاعات العسكرية والأمنية، وتوحيد معايير الاكتتاب والتكوين والترقية، بما يعزز الانسجام بين مختلف الأجهزة المعنية
.jpeg)
.jpeg)