تتجه الحكومة الموريتانية إلى توسيع نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة (TVA) ليشمل الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركات الأجنبية ويستهلكها المستخدمون داخل موريتانيا، وذلك بموجب مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026.
ويستهدف الإجراء الجديد، في حال اعتماده، عدداً من عمالقة التكنولوجيا العالميين، من بينهم Meta المالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وإنستغرام، إضافة إلى Google، رغم أن مشروع القانون لم يذكر هذه الشركات بالاسم.
ويشمل نطاق الضريبة مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية، من بينها الإعلانات عبر الإنترنت، وخدمات الحوسبة السحابية، والبرمجيات، والمنصات الرقمية، وبث المحتوى، وخدمات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن عدد من الخدمات المؤتمتة التي تقدم عن بُعد.
ويقضي مشروع القانون بإلزام الشركات الرقمية الأجنبية غير المقيمة في موريتانيا بالتسجيل لدى الإدارة العامة للضرائب عبر نظام مبسط، يمكّنها من التصريح بضريبة القيمة المضافة المستحقة وسدادها عن الخدمات التي يستهلكها العملاء داخل البلاد.
ولتحديد ما إذا كانت الخدمة قد استُهلكت في موريتانيا، يعتمد المشروع على عدة مؤشرات، من بينها محل إقامة العميل أو عنوان الفوترة، ووسيلة الدفع المستخدمة، وعنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، أو استخدام رقم هاتف موريتاني.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة إلى توسيع الوعاء الضريبي ومواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، من خلال إدماج الخدمات الرقمية العابرة للحدود ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة، بما يعزز العدالة الضريبية بين الشركات المحلية ومقدمي الخدمات الرقمية الأجانب.
.jpeg)
.jpeg)