قال حزب جبهة المواطنة والعدالة «جمع» إن عدد الأعضاء الذين تأكد انسحابهم من الحزب لا يتجاوز 17 شخصًا من أطره وناشطيه، نافيًا ما ورد في بيان الانسحاب من أرقام أوسع.
وأوضح الحزب، في بيان ردًا على إعلان مجموعة من قياداته مغادرة صفوفه، أن 12 اسمًا من الموقعين لا يُعرف لهم انتماء سابق إلى الحزب، بينما لا تزال وضعية شخصين آخرين قيد التحقق.
وبخصوص الدكتور الصوفي ولد الشيباني، الذي تصدر قائمة المنسحبين، أكد الحزب أنه كان قد جمّد عضويته منذ أشهر بعد ترشحه لرئاسة السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن هذا القرار أنهى عضويته في الهيئات القيادية ومنصبه نائبًا لرئيس الحزب.
ورفض «جمع» الاتهامات المتعلقة بانحرافه عن خطه السياسي، مؤكدًا أن تموقعه منذ التأسيس يقوم على دعم برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ومساندة عمل الحكومة، مع الاحتفاظ بحق النقد وتقديم البدائل والمقترحات، ضمن ما يصفه الحزب بخط «موالاة ولكن».
وأضاف البيان أن مواقف الحزب من الوحدة الوطنية ومعالجة المظالم وترسيخ المؤسسية لم تتغير، وأنها مثبتة في وثائقه المرجعية، معتبرًا أن انتظام اجتماعات هيئاته دليل على استمرار العمل المؤسسي داخله.
وانتقد الحزب لجوء المنسحبين إلى إعلان موقفهم خارج الأطر التنظيمية، قائلًا إنهم لم يعرضوا ملاحظاتهم على الهيئات المختصة قبل قرار المغادرة، ومؤكدًا أن الانتماء الحزبي عمل اختياري، وأن الخلاف ينبغي أن يُدار بالحوار، أو أن يتم الانفصال في أجواء تحفظ الاحترام المتبادل.
.jpeg)
.jpeg)