صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد الأربعاء، على مشروع قانون يجيز المصادقة على اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو، موقعة مع المعهد الرسمي للائتمان بالمملكة الإسبانية، لتمويل مشروع تعزيز الصمود والتنمية المجتمعية في منطقة وادي نهر السنغال.
ويعادل القرض نحو 2.28 مليار أوقية جديدة، على أن يسدد خلال 30 عامًا، مع فترة سماح تمتد لخمس سنوات، وبمعدل فائدة سنوي يبلغ 1.42%.
ويهدف المشروع إلى تحسين ولوج السكان في المناطق الحدودية إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية، وتعزيز قدرتهم على مواجهة تداعيات التغير المناخي، من خلال تنفيذ استثمارات تستهدف الحد من مخاطر الفيضانات، والتعرية، وموجات الحر، وغيرها من الظواهر المناخية.
كما يتضمن المشروع تطوير شبكات النقل والربط، وتحسين ظروف التنقل والتبادل التجاري، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية، إضافة إلى دعم البنى التحتية المجتمعية، والأنشطة الزراعية والتجارية، وتشجيع التعاون العابر للحدود.
ويشمل البرنامج ولايات اترارزة، ولبراكنه، وكوركول، وكيدي ماغا، في إطار برنامج إقليمي يهم المناطق الواقعة على ضفاف نهر السنغال.
ولم تكشف السلطات حتى الآن عن تفاصيل توزيع التمويل بين مكونات المشروع المختلفة أو حجم الاعتمادات المخصصة لكل ولاية أو منطقة مستفيدة
.jpeg)
.jpeg)