أكد البنك الإفريقي للتنمية أن نمو الاقتصاد الموريتاني تباطأ إلى 4% خلال عام 2025، مقابل 6.3% في 2024، مرجعًا ذلك أساسًا إلى انكماش القطاع الاستخراجي، رغم استمرار الأداء الإيجابي للقطاعات غير الاستخراجية، خصوصًا الزراعة والخدمات.
وتوقع البنك، في تقريره القطري لعام 2026 حول موريتانيا، أن يرتفع معدل النمو إلى 4.4% في 2026 ثم إلى 4.7% في 2027، مدفوعًا بدخول إنتاج الغاز مرحلة أكثر تأثيرًا على النشاط الاقتصادي، إلى جانب الأداء المتوقع لقطاعات الزراعة والصيد والبناء والأشغال العمومية والخدمات.
وحذر التقرير من جملة من المخاطر التي قد تحد من هذه التوقعات، في مقدمتها احتمال حدوث تأخيرات في استغلال الغاز ضمن مشروع السلحفاة الكبرى آحميم «GTA»، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية العالمية، ولا سيما الحرب في الشرق الأوسط، وما قد تسببه من تقلبات في أسعار خام الحديد والطاقة والمواد الغذائية وضغوط تضخمية ومالية.
كما أشار البنك إلى أن تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية، وتزايد آثار التغير المناخي، وتدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل، تمثل بدورها عوامل هيكلية قد تؤثر سلبًا على أداء الاقتصاد الموريتاني خلال المرحلة المقبلة.
.jpeg)
.jpeg)