صادق مجلس النواب الإسباني، اليوم الخميس، على مشروع قانون يفتح مسارًا خاصًا للحصول على الجنسية الإسبانية لفائدة الصحراويين المولودين في إقليم الصحراء الغربية قبل 29 سبتمبر 1977، أي خلال فترة الإدارة الإسبانية للمنطقة.
وحظي النص بتأييد 168 نائبًا، مقابل 31 صوتًا رافضًا و147 امتناعًا عن التصويت، على أن ينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ لاستكمال مساره التشريعي قبل اعتماده نهائيًا. وأكدت وسائل إعلام إسبانية هذه النتيجة، فيما يوضح السجل الرسمي للكونغرس أن المبادرة تتعلق بمنح الجنسية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية.
وينص المشروع على اعتبار الصحراويين المولودين في الإقليم قبل التاريخ المذكور مستوفين للظروف الاستثنائية التي تتيح منح الجنسية الإسبانية بقرار خاص، حتى في حال عدم إقامتهم قانونيًا في إسبانيا. كما يمنح أبناء المستفيدين من الدرجة الأولى حق التقدم للجنسية خلال خمس سنوات من تسجيل حصول أحد الوالدين عليها.
ولا يمنح النص الجنسية بشكل جماعي أو تلقائي، إذ يشترط تقديم طلب فردي وإثبات الصفة المطلوبة. وحدد المشروع عدة وثائق يمكن الاستناد إليها، من بينها وثائق الهوية الإسبانية القديمة، وشهادات الميلاد، والدفاتر العائلية، ووثائق العمل الصادرة عن الإدارة الإسبانية، فضلًا عن شهادات الدراسة والعلاج وبعض الوثائق الإدارية الأخرى.
وحدد المشروع مهلة ثلاث سنوات لتقديم الطلبات بعد دخوله حيز التنفيذ، مع إمكانية تمديدها سنة إضافية، كما ينص على أن يبدأ تطبيق القانون بعد أربعة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية الإسبانية، في حال استكمال المصادقة النهائية عليه.
.jpeg)
.jpeg)