قال نائب رئيس حزب الصواب، أحمد ولد عبيد، إن الجدل حول المأمورية الرئاسية الثالثة لم يعد، في نظره، مجرد تأويلات أو تكهنات، معتبرًا أن بعض مضامين بيان حزب الإنصاف تفتح الباب بوضوح أمام هذا الاحتمال.
وأوضح ولد عبيد، في تدوينة، أن حديث الحزب الحاكم عن «التمسك بشخص فخامة رئيس الجمهورية» وعن «الإصلاحات الكفيلة بتحقيق ذلك» يطرح سؤالًا مباشرًا حول طبيعة هذه الإصلاحات، في ظل انتهاء المأموريتين اللتين يسمح بهما الدستور.
وأضاف أن المشكلة، بحسب رأيه، ليست في مبدأ الحوار الوطني، وإنما في احتمال تحوله إلى وسيلة للبحث عن مخرج سياسي يسمح بتمديد بقاء الرئيس في السلطة، رغم أن المقتضيات المتعلقة بالمأموريات الرئاسية واردة ضمن مواد دستورية محصنة من المراجعة.
ودعا ولد عبيد قوى المعارضة المشاركة في التحضير للحوار إلى اتخاذ موقف واضح من هذه المسألة، متسائلًا عما إذا كانت ستواصل الانخراط في مسار سياسي يتزامن مع طرح ما وصفه بإصلاحات تهدف إلى ضمان استمرار الرئيس.
وأكد أن المعارضة مطالبة، بحسب تعبيره، بحسم ما إذا كانت مشاركتها في الحوار تستهدف تطوير الديمقراطية واحترام الدستور، أم أنها قد تنتهي إلى مسار يُستخدم للالتفاف على أحكامه وتمديد حكم الرئيس.
.jpeg)
.jpeg)