أقرت الحكومة الموريتانية إجراءات تنظيمية جديدة لإنتاج وتسويق المياه المعدنية الطبيعية، بموجب مرسوم صادر عن الوزير الأول، يلغي ويحل محل مرسوماً يعود إلى عام 2012، ويحدد شروط استخراج المياه وتعبئتها ومعايير جودتها وسلامتها.
وينص المرسوم على إلزام الشركات المنتجة بتعبئة المياه المعدنية داخل مواقع استخراجها المرخصة، مباشرة بعد استخراجها، مع منع نقلها بكميات كبيرة إلى منشآت أخرى بغرض تعبئتها لاحقاً.
ويحدد النص صلاحية تراخيص استغلال المياه المعدنية بعشر سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مع اشتراط بدء النشاط خلال أجل لا يتجاوز 12 شهراً من دخول المرسوم حيز التنفيذ.
وفي مجال الرقابة الصحية، يلزم المرسوم الوحدات الصناعية بإنشاء مختبرات داخلية لمراقبة جودة المياه، وإجراء تحاليل دورية للتحقق من مطابقتها لمعايير النظافة والسلامة، تحت إشراف الجهات المختصة.
وأمهل المرسوم المصانع العاملة في القطاع ستة أشهر لتكييف أنشطتها وتجهيزاتها مع الضوابط الجديدة، قبل تطبيق الإجراءات العقابية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
وتشمل العقوبات المحتملة إغلاق المنشآت المخالفة أو منعها من مواصلة النشاط في حالات تكرار المخالفات.
ويهدف التنظيم الجديد إلى تشديد الرقابة على صناعة المياه المعدنية المعبأة، وضمان سلامة المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري، من خلال ضبط عمليات الاستخراج والتعبئة ومراقبة الجودة في مختلف مراحل الإنتاج.
.jpeg)
.jpeg)