قدم الوزير الأول المختار ولد اجاي، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء 4 نوفمبر 2026، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بياناً حول الخطوط العريضة للسياسة العامة للحكومة، تمهيداً لعرضها أمام الجمعية الوطنية وفقاً للمادة 42 من الدستور.
ويأتي هذا العرض في إطار التحضيرات الحكومية لتقديم إعلان السياسة العامة أمام البرلمان، الذي يُنتظر أن يتضمن أولويات العمل الحكومي والتوجهات المزمع اعتمادها خلال المرحلة المقبلة.
وكان الوزير الأول قد ترأس، الاثنين الماضي، اجتماعاً مع رؤساء وممثلي أحزاب الأغلبية الرئاسية ورؤساء فرقها البرلمانية، خُصص للتشاور بشأن مضامين إعلان السياسة العامة للحكومة، وتبادل المقترحات المتعلقة بتسيير الشأن العام وأبرز القضايا الوطنية.
وأكد ولد اجاي، خلال ذلك الاجتماع، أن الملاحظات والمقترحات المقدمة من ممثلي الأغلبية ستسهم في إثراء مضمون الإعلان، فيما جدد المشاركون دعمهم لبرنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ومساندتهم لجهود الحكومة في تنفيذه.
ولم يكشف بيان مجلس الوزراء عن تفاصيل الخطوط العريضة التي عرضها الوزير الأول، ولا عن الموعد المحدد لتقديم الإعلان أمام الجمعية الوطنية.
ويُنتظر أن يشكل عرض السياسة العامة أمام البرلمان مناسبة لمناقشة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وتقييم توجهاتها في مجالات الخدمات العمومية والتشغيل والاستثمار وتنفيذ المشاريع التنموية.
كما يمثل الإعلان محطة سياسية لعرض رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة، في ظل التحديات المرتبطة بتحسين الأداء الإداري ورفع كفاءة الإنفاق العمومي والاستجابة لتطلعات المواطنين.
.jpeg)
.jpeg)