فرض المجلس الوطني للتنظيم غرامات مالية على شركات موريتل وماتال وشنقيتل، بلغ مجموعها أكثر من 4.2 مليار أوقية قديمة، بسبب استمرار الإخلال بالتزامات جودة خدمات الاتصال، رغم الإنذارات والمهل الممنوحة لتصحيح الاختلالات.
وبحسب بيان لسلطة التنظيم مؤرخ في 5 نوفمبر 2026، تعادل الغرامات 3% من رقم أعمال كل شركة، وتوزعت بواقع نحو 2.62 مليار أوقية قديمة على موريتل، و1.09 مليار على ماتال، و503.7 ملايين على شنقيتل. وتُحصّل هذه المبالغ لصالح الخزينة العامة.
وجاء القرار عقب عمليات رقابة شملت خدمات المكالمات والبيانات في 62 مدينة وبلدة و11 محورًا طرقيًا، ثم مهمة تحقق بين فبراير ومارس 2026 أثبتت استمرار الاختلالات، رغم تمديد مهلة التصحيح أربعة أشهر.
وأوضحت السلطة أنها استمعت إلى ممثلي الشركات في 3 نوفمبر، واعتبرت أن المبررات المقدمة لا تفسر استمرار تدهور الخدمات.
وقرر المجلس إجراء تدقيق فني ومالي لشبكات الشركات، وتنفيذ حملات جديدة لقياس الجودة، وإطلاق منصة للمتابعة الدائمة لمؤشرات توفر الخدمات وجودتها، مع احتفاظه بإمكانية اتخاذ عقوبات إدارية إضافية عند الاقتضاء.
.jpeg)
.jpeg)