تستعد موريتانيا لتطوير نظام للإفصاح عن المالكين الفعليين للشركات، بدعم من التعاون الألماني، عبر مهمة استشارية تشمل تقييم الآليات القائمة، وإعداد مشروع مرسوم، وتصميم أدوات تطبيقه.
وبحسب إعلان طلب عروض نشرته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» في 30 أكتوبر 2026، ستشمل المهمة الجوانب القانونية والمؤسسية والفنية والتشغيلية للنظام، بما فيها جمع المعلومات والتحقق منها وحفظها ونشرها.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية في قطاعات التعدين والنفط والغاز، حيث يستهدف الإفصاح تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون الشركات أو يسيطرون عليها فعليًا، بما في ذلك عبر شركات وسيطة. ويساعد كشف هذه الروابط على رصد مخاطر تضارب المصالح والفساد عند منح حقوق الاستغلال.
وكانت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية «ITIE» قد رصدت، في تقييمها لعام 2024، أن 66% من الشركات المدرجة في سجل الرخص المعدنية الذي شمله الفحص لم تصرّح بالمستفيدين الفعليين منها. وشملت الشركات التي قدمت هذه المعلومات، مع ذلك، أبرز المتعاملين من حيث الإنتاج والإيرادات العامة. وتتعلق النسبة بنطاق ذلك التقييم، وليست إحصاءً محدثًا لجميع شركات القطاع.
ووفق التقييم نفسه، ينص المرسوم رقم 2021-033 على سجل للمستفيدين الفعليين متاح للسلطات المختصة، فيما يُلزم المرسوم رقم 2023-048 الشركات المتقدمة للحصول على رخص استغلال معدني بالتصريح بهذه المعلومات. ولا يفرض أيٌّ من الترتيبين المذكورين إتاحتها للجمهور، ما يبرز الحاجة إلى تحسين اكتمال البيانات وموثوقيتها وإمكانية الوصول إليها.
وحُدد يوم 20 نوفمبر 2026 آخر أجل لاستقبال العروض، على أن تمتد المهمة من 21 ديسمبر المقبل إلى 31 ديسمبر 2027.
.jpeg)
.jpeg)