بحث وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، الثلاثاء، مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا، فيليكس فيشر، سبل تعزيز الحكامة العقارية ورقمنة المسح العقاري، وإنشاء نظام وطني موحد وموثوق للبيانات العقارية.
وتأتي هذه المباحثات بعد مصادقة الحكومة، في أغسطس الماضي، على مشروع مرسوم لإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية (ReCAD)، الذي ينص على تخصيص رقم موحد وثابت لكل قطعة أرضية، بهدف توحيد المعلومات وتسهيل التحقق منها.
ويكتسب اهتمام صندوق النقد الدولي بهذا الملف أهمية اقتصادية، بالنظر إلى ارتباط تنظيم الملكية العقارية بتحسين مناخ الاستثمار، وإدارة ممتلكات الدولة، وتعبئة الإيرادات الضريبية.
غير أن رقمنة السجلات لا تعني بالضرورة إنهاء النزاعات العقارية أو تسوية حالات ازدواجية الملكية، خصوصًا أن الرقم العقاري الموحد لا يشكل في حد ذاته سندًا لإثبات الملكية.
ولم يعلن الصندوق عن تمويل جديد أو شروط محددة تتعلق بالإصلاح العقاري، كما لم تكشف السلطات عن الجدول الزمني لتعميم النظام الجديد أو آليات معالجة الوثائق المتعارضة.
ويطرح هذا التوجه سؤالًا أساسيًا: هل تنجح الرقمنة في ضبط الملكية العقارية وحماية حقوق المواطنين، أم تقتصر على تحديث السجلات دون معالجة الاختلالات القانونية والإدارية القائمة
.jpeg)
.jpeg)