عقود مورفي أويل في موريتانيا.. حصص الشراكة معلنة والالتزامات الاستثمارية لم تُكشف

رغم مرور أكثر من أسبوع على توقيع موريتانيا اتفاقيتي تقاسم الإنتاج مع شركة «مورفي أويل» الأمريكية، لا تزال التفاصيل المالية والفنية للاتفاقيتين غير معلنة، خصوصًا ما يتعلق بحجم الاستثمارات وبرامج الحفر والجدول الزمني لأعمال الاستكشاف.

وتشمل الاتفاقيتان، الموقعتان في نواكشوط يوم 3 نوفمبر الجاري، المقطعين البحريين C10 وتيوف، اللذين تبلغ مساحتهما الإجمالية نحو 12,500 كيلومتر مربع قبالة السواحل الموريتانية.

وكشفت الشركة الأمريكية، في بيان أصدرته يوم 4 نوفمبر، أنها ستمتلك حصة تشغيلية تبلغ 90% في المشروعين، بينما تحتفظ الشركة الموريتانية للمحروقات بحصة قدرها 10%، وفق ترتيب الحصة المحمولة (Carried Interest)، الذي يتيح تمويل حصة الشريك الوطني من بعض تكاليف المشروع وفق الشروط التعاقدية.

ولا تعني هذه النسب بالضرورة توزيع عائدات الإنتاج بالنسبة نفسها، إذ تخضع الإيرادات المستقبلية لأحكام اتفاقيات تقاسم الإنتاج وآليات استرداد التكاليف والضرائب والإتاوات.

 

 

استثمارات وبرامج حفر غير معلنة

 

وبحسب المعطيات المنشورة من طرف الشركة الأمريكية ووزارة الطاقة الموريتانية، فإن المرحلة المقبلة ستخصص لمواصلة تقييم الإمكانات النفطية والغازية للمقطعين.

غير أن الطرفين لم يعلنا حتى الآن حجم الإنفاق الاستكشافي الملزم، أو عدد الآبار المقرر حفرها، أو مواعيد تنفيذ المسوحات الزلزالية، وهي عناصر أساسية لتقييم الأثر الاقتصادي الفعلي للاتفاقيتين.

وتكتسب هذه التفاصيل أهمية خاصة بالنظر إلى أن توقيع اتفاقيات الاستكشاف لا يضمن اكتشاف موارد قابلة للاستغلال التجاري، كما لا يعني اتخاذ قرار نهائي بتطوير الحقول أو بدء الإنتاج.

 

 

العودة إلى حقل تيوف

 

وتشمل الاتفاقيتان حقل تيوف النفطي، الذي اكتُشف قبل أكثر من عقدين، لكنه لم يدخل مرحلة الاستغلال التجاري.

ووفق معطيات نقلتها وكالة إيكوفين، تُقدّر الموارد النفطية المرتبطة بالحقل بنحو 280 مليون برميل، وهو تقدير لا ينبغي اعتباره احتياطيًا تجاريًا مثبتًا دون استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة.

أما المقطع C10، فقد شهد اكتشافات سابقة للغاز والنفط، لكنه لم يتحول حتى الآن إلى مشروع إنتاج تجاري.

وتراهن السلطات الموريتانية على أن تتيح الخبرة الفنية لشركة مورفي أويل إعادة تقييم هذه الإمكانات، وتحديد مدى جدوى تطويرها في ظل الظروف الحالية للأسواق الدولية.

وتبقى القيمة الاقتصادية الحقيقية للاتفاقيتين مرتبطة بما ستنفذه الشركة من استثمارات وأعمال ميدانية، وبالشروط التي ستضمن للدولة الموريتانية الاستفادة من أي اكتشافات تجارية مستقبلية.

 

مولاي