أعلنت جبهة البوليساريو حالة التعبئة العامة، على خلفية ما وصفته بتحركات عسكرية مغربية على طول الجدار الرملي في الصحراء الغربية، محذرة من مخاطر تصعيد جديد في المنطقة، بالتزامن مع بدء إجراءات إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة «مينورسو».
وجاء الإعلان عقب اجتماع طارئ للأمانة الوطنية للجبهة، عقد يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، برئاسة الأمين العام إبراهيم غالي، خُصص لبحث التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة، خصوصًا تداعيات إخفاق مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية البعثة الأممية.
واتهمت الجبهة المغرب بحشد قوات ومعدات عسكرية في مواقع مختلفة على امتداد الجدار الرملي، معتبرة أن هذه التحركات تمثل تهديدًا للاستقرار وتزيد احتمالات المواجهة العسكرية.
ودعت البوليساريو، في بيان نشرته وكالة الأنباء الصحراوية، إلى رفع مستوى الاستعداد والتعبئة لمواجهة ما وصفته بالتطورات الخطيرة، مطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بتحمل مسؤولياتهما في منع التصعيد.
ولم يتسن التأكد بصورة مستقلة من صحة الاتهامات المتعلقة بحجم التحركات العسكرية المغربية أو طبيعتها، كما لم يصدر تأكيد مستقل بشأن استعدادات لعملية عسكرية واسعة.
ويأتي إعلان التعبئة في ظرف حساس يمر به النزاع، بعد إخفاق مجلس الأمن، يوم 30 أكتوبر، في اعتماد مشروع قرار أمريكي بشأن مستقبل الصحراء الغربية بسبب الفيتو الروسي، وفشل مشروع روسي بديل لتمديد ولاية مينورسو.
وأدى ذلك إلى انتهاء التفويض الأممي للبعثة في 31 أكتوبر، وبدء إجراءات تصفيتها وسحب أفرادها ومعداتها من الإقليم، دون الإعلان حتى الآن عن آلية دولية بديلة لمراقبة الوضع العسكري.
وتثير هذه التطورات مخاوف من تراجع آليات المراقبة والاتصال التي اضطلعت بها البعثة منذ إنشائها سنة 1991، خصوصًا في ظل استمرار التوتر العسكري بين المغرب والبوليساريو منذ انهيار وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020.
وبالنسبة لموريتانيا، تكتسب التطورات العسكرية المحتملة أهمية خاصة بالنظر إلى امتداد حدودها مع منطقة النزاع، وقرب بعض مواقع الجدار الرملي من أراضيها، فضلًا عن المصالح الاقتصادية المرتبطة بحركة التجارة عبر معبر الكركرات.
ويضع إعلان البوليساريو التطورات الميدانية في الصحراء الغربية مجددًا في واجهة الاهتمام، وسط تساؤلات بشأن مستقبل الاستقرار الأمني في المنطقة بعد انتهاء مهمة مينورسو، واستمرار الخلاف الدولي حول الإطار السياسي للتسوية.
.jpeg)
.jpeg)