أفادت صحيفة «لا فوث دي غاليسيا» الإسبانية بأن الاتحاد الأوروبي قدم عرضًا ماليًا محسّنًا لموريتانيا، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد بروتوكول الصيد البحري، الذي تنتهي صلاحيته منتصف ليل السبت 14 نوفمبر الجاري.
وبحسب الصحيفة، يتضمن العرض الأوروبي زيادة المساهمة المالية التي تقدمها بروكسل لموريتانيا، إلى جانب رفع الرسوم التي يدفعها ملاك السفن الأوروبية مقابل ممارسة الصيد في المياه الموريتانية.
ولم تكشف الصحيفة عن القيمة المالية للعرض الجديد أو نسبة الزيادة المقترحة، كما لم يصدر إعلان رسمي يؤكد قبول نواكشوط بالمقترح أو التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.
ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه عشرات السفن الأوروبية احتمال وقف نشاطها في المياه الموريتانية اعتبارًا من 15 نوفمبر، إذا لم يتم التوصل إلى بروتوكول جديد قابل للتطبيق أو اعتماد ترتيبات انتقالية تسمح باستمرار الصيد.
وينص البروتوكول الحالي على مساهمة مالية أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو سنويًا، منها نحو 3.3 ملايين يورو في المتوسط لدعم قطاع الصيد الموريتاني، مقابل فرص صيد تصل إلى 280 ألفًا و50 طنًا سنويًا، إضافة إلى الرسوم التي يدفعها ملاك السفن.
وتكتسب المفاوضات أهمية اقتصادية للطرفين، بالنظر إلى العائدات المالية التي تحصل عليها موريتانيا، واعتماد قطاعات من أسطول الصيد الأوروبي على المصائد الموريتانية.
ورغم الحديث عن تحسين العرض المالي الأوروبي، يبقى مصير المفاوضات مفتوحًا في انتظار إعلان رسمي يحدد ما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى اتفاق قبل انتهاء البروتوكول
.jpeg)
.jpeg)