بدأت قصة اليورانيوم منتصف شهر ديسمبر 2017، حين منحت الحكومة الموريتانية رخصة استغلال منجم "تيرس" شمال البلاد لصالح الشركة الأسترالية (Aura Energy)، أورا نارجي، لاستخراج اليورانيوم، مقابل 15% من عائدات الإنتاج تصرف سنويا لخزينة الدولة الموريتانية، في حين توقعت الشركة يومها أن يبدأ الإنتاج الفعلي وتصدير اليورانيوم، بعد اكتمال بناء المصنع، ليبدأ منتصف سنة 2020. انتهت سنة 2020 وانتهت السنة التي تليها، وجائت سنة 2022 ولا تزال الشركة الأسترالية تبحث عن تمويل لبناء مصنع الإنتاج في منجم تيرس شمال البلاد، ولا يزال حلم إنتاج وتصدير اليورانيوم يراود شباب موريتانيا الطامح لغد مشرق تسوده النهضة الشاملة والنمو المتسارع والرفاه المشترك والثراء السريع، فما قصة معدن اليورانيوم في صحراء تيرس المعطاء، الغنية بأسرارها وجمالها وهدوئها وصخبها ومعادنها النفيسة.!
اليورانيوم معدن نفيس وثمين، يصنف من المعادن الثقيلة والمشعة ويرتفع الطلب عالميا على هذا العنصر بسبب أهميته وندرته، وتسعى دول العام المتقدم إلى توفير حاجياتها من هذه المادة النفيسة التي تستخدمها
الدول الصناعية في المفاعلات النووية التي يتم استغلالها لتوليد الطاقة، في ظل التنافس العالمي الشديد على مصادر الطاقة حول العالم والحاجة المتزايدة لمصادر طاقة بديلة ونظيفة.. عالميا، الدول التي تنتج اليورانيوم قليلة جدا لا تتجاوز 15 دولة ونسبة 80% من الإنتاج العالمي من هذا المعدن توفرها كازاخستان (42%) وأستراليا (16%) وكندا (12%) وروسيا (8%). الدول العربية خارج قائمة الدول المنتجة لمعدن اليورانيوم، على الرغم من وجود احتياطي كبير من هذا المعدن في المملكة العربية السعودية والجزائر، لكنه يبقى مجرد مخزون احتياطي تحت الأرض تم اكتشافه منذ عقود ولم يتم استغلاله حتى الآن، وربما يكون التأخر في استغلاله عائدا إلى أن الجزائر والسعودية دول عربية غنية اقتصاديا وماليا ومن ضمن قائمة الدول الغنية المصدرة للنفط والغاز، وربما توفر هذا المخزون الاحتياطي المهم للسنوات القادمة، لعها تحتاجه. تصنف بلادنا إذن من ضمن الدول العربية القليلة التي تتوفر على احتياطي كبير من معدن اليورانيوم، قابل للاستخراج والتسويق عالميا، وقد بدأ التنقيب عن هذا المعدن في بلادنا مطلع الثمانينات من طرف
الشركات الغربية الباحثة عن الأرباح، وتواصل اهتمام هذه الشركات، متعددة الجنسيات، بمخزون بلادنا من هذه المادة وطرق استخراجها وتنوعت الدراسات على الصخور والتربة في صحاري تيرس الغنية شمال البلاد. قبل طلب الحصول على رخصة الاستغلال سنة 2017، كانت شركة "اورا انارجي" الأسترالية قد أعدت سلفا دراسة جدوائية على منجم تيرس وأكملت التحاليل المخبرية، بمختبرات المعهد الوطني للطاقة النووية في استراليا، على عينات من التربة والصخور تم نقلها من منجم تيرس للتحليل والدراسة، وأثبتت النتائج الجدوائية التجارية للمشروع وقابلية البيع والتسويق لليورانيوم المكتشف في المنجم، كما أثبتت استخلاص أوكسيد اليورانيوم بمعدل نقاء مطابق للمعايير المعتمدة دوليا. أشارت الشركة في ملخص دراسة الجدوائية لمشروع استغلال منجم تيرس ببلادنا، أشارت إلى أن هذا المشروع يصنف حاليا من أهم مشاريع استخراج اليورانيوم حول العالم، وذلك لعدة أسباب فنية وتجارية
من أهمها انخفاض تكلفة المشروع الإجمالية (حدود 75 مليون دولار أمريكي)، والتي يمكن استرجاعها في غضون ثلاث سنوات من الإنتاج، حسب الشركة، وكذلك حجم الاحتياطي الكبير الذي تم اكتشافه في المنجم (50 مليون رطل من اليورانيوم بتركيز إضافي من ثلاثي أكسيد اليورانيوم قدره 250 جزء في المليون).،.، (الرطل هو حدة قياس الكتلة في النظام الانجليزي و يسمي "الباوند"، ويقابله 0.45 كيلوجرام في النظام الفرنسي، أي أن الكيلوجرام الواحد يساوي 2.20 باوند).
شهر أكتوبر 2021، نشرت الشركة الأسترالية تحديثا جديدا لبياناتها حول مشروع تيرس لليورانيوم، وأعلنت اكتشاف احتياطات جديدة في المنجم بزيادة 10% على المخزون السابق، ليبلغ إجمالي احتياطي المشروع 57 مليون رطل من اليورانيوم، وعبرت الشركة عن سعادتها بهذه الاكتشافات الجديدة. كما أعلنت الشركة في نفس البيان عن إبرام اتفاقية شراكة جديدة مع الشركة البريطانية المتخصصة في استخراج اليورانيوم (Curzon Uranium Trading, UK)، بموجب الاتفاق الجديد ستوفر الشركة البريطانية للشركة الأسترالية سيولة على شكل قرض مالي قدره 20 مليون دولار أمريكي مخصصة لتسريع جهودها استخراج اليورانيوم من منجم تيرس بموريتانيا (تمويل بناء مصنع الانتاج أولا)، مبلغ 10 مليون دولار يصرف في الحين، و10 مليون دولار يتم صرفها لاحقا
