- [ ] صرح رئيس الجمهورية قبل أيام في إسبانيا أن بلدنا بلد فقير وفي هذه عنده حق، وسيظل بلدنا فقيرا ما لم تتوفر له رؤية مستقبلية وخطط استراتيجية لنعرف ماذا نريد؟ وأين نود أن نكون في المستقبل؟
مشكلة هذا البلد ومن يحكمه أن كل طاقمه الحكومي مشغول في حل المشاكل اليومية ولا وقت لديه لاستشراف المشاكل القادمة الأسبوع القادم أحري المستقبل.
- [ ] مشكلة هذا البلد الأخرى هي مشكلة الكفاءات، في معظم الوزارات والادارات هنالك شخص واحد هو من يقوم بكل العمل ليس لرغبته واجتهاده بل لجهل الآخرين. الإدارات اليوم عندنا عاجزة تماما وحتي لو كانت لرأس الدولة أو لأحد من وزرائه الرغبة في تغيير الأمور لكن طاقم العمل يقف عثرة دون ذالك. تتحصل بلادنا سنويا على مئات الملايين من الدولار لمشاريع معينة، هل تعرفون كم يستوعب بلدنا من هذه المنح؟ أقل من ١٠٪ وبقيتها ترجع للممولين لماذا؟ فقط لضعف الكادر البشري لدينا. الإدارة مليئة بالمعينين عن طريق المحسوبية والوساطة والشهادات المزورة ورغم كل جهود الإصلاح فلن يتقدم البلد إلا بتطبيق تقييم شامل لموظفي الإدارة وحبذا لو كان مصحوبا بتقييم أخلاقي لنزاهة الموظف أمام المال العام.
كانت محاولة تقييم المعلمين مهمة وأستغرب كامل الاستغراب وقوف نقاباتهم ضدها ولكن الأغلبية كانت تتخوف من هذا التقييم ربما لخوفها من اكتشاف جهلها، فبعضهم لا يكتب ولا يقرأ وهو معلم وحكم الأغلبية هو المتحكم في النقابات.
- [ ] ومن أسباب خراب الإدارة كذالك هو مرض انفصام شخصية الإدارة، فبشكل رسمي لغتها العربية وبشكل يومي لغتها الفرنسية وهو ما يفسر الصراع بين مؤيدي اللغتين وحتي في بعض الاحيان تنضاف له شحنات شرائحية، لكنه في صلبه ليس إلا صراعا على المصالح والامتيازات وخوفا من بطالة الأبناء. على الدولة توفير الظروف لكل موظف عمومي يسعى في تعلم لغة الدولة الثانية إن لم تجعل هذا إجباريا.
- [ ] الفقير في الغالب ينفق أكثر من طاقته فقط ليثبت أنه ليس فقيرا
- [ ] تنفق دولتنا سنويا عدة مليارات لاستيراد الأعلاف وتوزيعها علي المنميين في ما يعرف بدعم الثروة الحيوانية، ولكن دعونا نتسائل ماذا قدمت هذه الثروة؟ وهل يدفع مالكوها الضرائب؟ دعوني أخبركم أسهل طريقتين لتبييض الأموال في بلدنا: القطعان من البقر والإبل وبعدهما سوق العقار. ودافعوا الضرائب يساعدون سنويا ناهبي المال العام في تغذية حيواناتهم.
- [ ] سنويا تنفق الدولة الفقيرة على علاج أشخاص في الخارج بعضهم مفسدون وبعضهم دون ذلك وبعضهم تعاطفا مع حملات شعبية وفي نفس الوقت يموت آخرون من الجوع وآخرون لعدم توفر سيارة إسعاف. ولو أنفقت الدولة هذه الأموال لاستحداث أحسن المستشفيات والتكوينات المتواصلة للأطباء لكان أجدي، مع تقويم شامل للأطباء كذالك فالشهادات المزورة حاضرة هناك أيضا.
- [ ] الحل حتى نخرج من أزمة الفقر هذه هو أولا وجود تفكير وخطة مستقبلية للخروج منها، تقويم كامل للإدارة وموظفيها، تجنب التكاليف غير الضرورية.
نقطة أخيرة تتعلق بالمؤسسات العمومية وحتى لا نبقي دوما في سياسة تدوير المفسدين والبلد يتوفر على كفاءات في الداخل والخارج ربما لا يعرف أصحاب القرار بوجوده، يتوجب فتح ملف الترشح لإدارة كل المؤسسات العمومية لجميع الأشخاص ذوي الكفاءة ودراسة ملفات ترشحهم وعلى الحكومة اختيار الأفضل وهو ما سيجنبها تهمة تدوير نفس الأشخاص ويفتح لها المجال لتجربة آخرين.
