جاء في صحيفة الخليج  الصادرة بتاريخ 25 فبراير 2023 أن "الاتحاد الأوروبي يدرس حالياً، إمكانية إبرام اتفاقات مع دول ثالثة لاستقبال المهاجرين لوقف الهجرة إلى أوروبا.
وأكدت هذه الصحيفة أن عضو البرلمان الأوروبي تنك ستريك من كتلة «الخضر» كتبت على «تويتر»: «للمرة الأولى في تاريخه. يخطط الاتحاد الأوروبي لإبرام هذه الاتفاقات مع دول غير أوروبية».

- ذهب أهل البضائع بالمقاعد.

- تحدث تجارة رؤوس اللوائح، واللجنة الانتخابية وزارة الداخلية والعدل والطبقة السياسية شل يرون ويسمعون وكأن عليهم الجاثوم.

في المفهوم الاصطلاحي المثقف هو، "ناقدٌ اجتماعيٌّ، همُّه أن يحدِّد، ويحلِّل، ويعمل من خلال ذلك على المساهمة في تجاوز العوائق التي تقف أمام بلوغ نظام اجتماعي أفضل؛ نظامٍ أكثر إنسانية، وأكثر عقلانية، كما أنه الممثِّل لقوَّةٍ محرِّكةٍ اجتماعيًّا، "يمتلك من خلالها القدرةَ على تطوير المجتمع، من خلال تطوير أفكار هذا المجتمع ومفاهيمه الضرورية. 

قبل عدة سنوات كانت لدينا الفرصة مع الجهات العليا للبلد و من خلال هذه الصفحة على الفيس بوك للإشارة إلي أن مشكلة ترقية و حماية حقوق الإنسان في هذه الربوع تواجه عدة مشكلات أهمها: 

أولا:

أحيانا أتخيل بكثير من الأسى كيف سيتاول المؤرخون الموريتانيون بعد نصف قرن تقريبا ظاهرة بيع أحزابنا السياسية في انتخابات 2023 ترشحاتها البرلمانية  لمن يدفع أكثر .

نشر موقع algeriatimes يوم 28/02/2023 خبرا تحت عنوان: " الكشف عن مخطط أوروبي لتحويل موريتانيا إلى وطن للمهاجرين"، تحدث هذا الخبر عن تفاصيل المخطط، الذي قال إن الصحافة الأوروبية نشرت "بعض تفاصيله" قبل أيام قليلة من نشره له، وأن الأوروبيين قد وقع اختيارهم على موريتانيا، لتكون وطنا للمهاجرين الوافدين من القارة الإفريقية، ويؤكد الخبر أن مخطط الاتحاد الأور

في البدء نترحم على أرواح شهداء القوات المسلحة درع الوطن الواقي من فتن التنطع والفساد في الأرض،فالأمن والأمان نعمة عظيمة جالبة للخير والنماء، وآخر ما تحتاجه موريتانيا هو استباحة الدماء المعصومة وإزهاق الأنفس المصانة ظلما وعدوانا .

حَمَلَ بيان مجلس الوزراء المٌنْعَقِد يوم الخميس الموافق 9 مارس 2023 م خبرا هاما سيكون له الأثر الإيجابي على تسريع عمليات الإصلاح الجارية على مستوى اللجنة الوطنية للمسابقات .

سعيا لتعميم الثقافة القانونية سأعمل على نشر حلقات أنشر فيها بعض مقتضيات القانون (1) وتقريبا للأذهان أربط المقتضيات المذكورة بقضية عملية تتضمن تنزيل أحكام القانون على الواقع (2).
وتفاعلا مع المناخ العام أخصص هذه الحلقة لإعفاء القانون لأقارب وأصهار المطلوبين وعدم محاسبتهم على إيوائهم أو عدم التبليغ عنهم. 

1. مقتضيات القانون