تدرس مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع التابعة لمجموعة البنك الدولي والمختصة بتمويل القطاع الخاص، منح قرض بقيمة 15 مليون دولار لشركة غراندهوتيل موريتانيا (GHM)، التي تملك الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) الحصة الأكبر من رأسمالها.
ويهدف هذا التمويل إلى إعادة تمويل قرض مرحلي استُخدم لاستكمال تشييد فندق شيراتون نواكشوط الجديد، وهو منشأة فندقية تضم نحو 200 غرفة، بدأت مرحلة التشغيل التدريجي لها في أكتوبر 2025 بعد تأخيرات عدة مرتبطة بتداعيات جائحة كورونا. وبلغ معدل الإشغال في الفندق حوالي 20% في يناير الماضي وفق المعطيات المتاحة.
ولا يقتصر المشروع على إعادة تمويل البنية التحتية الفندقية، بل يُنتظر أن يكون له أثر مباشر على سوق العمل المحلي. وتشير التقديرات إلى أن الفندق سيوفر نحو 200 وظيفة عند بدء التشغيل، من بينها 34% للنساء، مع إمكانية ارتفاع عدد العاملين إلى ما بين 250 و300 موظف عند بلوغ الطاقة التشغيلية الكاملة.
ويأتي هذا الاستثمار في سياق مساعٍ لتنشيط قطاع السياحة في موريتانيا، الذي ما يزال محدود التطور رغم ما يتمتع به البلد من إمكانات كبيرة. وإذا تمت الموافقة على التمويل، فقد يسهم المشروع في تعزيز مكانة نواكشوط كوجهة صاعدة لسياحة الأعمال في غرب إفريقيا، إلى جانب إدخال معايير بيئية واجتماعية جديدة في القطاع الفندقي.
ورغم هذا الطموح، لا تزال الأرقام السياحية متواضعة؛ إذ استقبلت موريتانيا نحو 4 آلاف سائح دولي فقط في عام 2023، وهو مستوى أدنى بكثير مما كان عليه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حين كان الصحراء الموريتانية تستقطب آلاف الزوار سنوياً.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، بدأ القطاع السياحي يستعيد نموه منذ عام 2021، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي نحو 1.8 مليار أوقية جديدة (حوالي 45 مليون دولار) في ذلك العام، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 2.2 مليار أوقية في أفق 2025.
ومع ذلك، تشير تقديرات الصندوق إلى أن الأثر الاقتصادي الإضافي للسياحة ضمن برنامج العمل الخاص بالخطة الاستراتيجية للنمو المتسارع والازدهار المشترك (SCAPP 2) قد يظل محدوداً، إذ قد لا يتجاوز 0.15 مليار أوقية سنوياً حتى في سيناريو تأثير مرتفع.
ولإتمام التمويل، يتعين على شركة GHM إعداد خطة عمل بيئية واجتماعية مفصلة قبل نهاية عام 2026، تشمل تعيين مسؤول مخصص لهذا الملف وتعزيز آليات معالجة الشكاوى، وفق متطلبات مؤسسة التمويل الدولية
.jpeg)
.jpeg)