طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، جينا روميرو، السلطات الموريتانية بالإفراج الفوري عن النائبتين البرلمانيتين مريم جينغ وقامو سالم، وعن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارستهم لحرياتهم الأساسية.
وقالت روميرو، في منشور على منصة «إكس»، إن النائبة مريم جينغ ما تزال رهن الاحتجاز رفقة طفلها، فيما دخلت النائبة قامو سالم في إضراب عن الطعام منذ 21 مايو، قبل أن تُنقل إلى المستشفى في 25 من الشهر نفسه، ثم تعاد لاحقًا إلى سجن النساء في نواكشوط.
وأعربت المسؤولة الأممية عن قلقها إزاء ما قالت إنها معلومات تفيد بأن النائبتين، وهما ناشطتان مناهضتان للرق، حُكم عليهما في 4 مايو بالسجن أربع سنوات، على خلفية تنديدهما بانتهاكات تطال مجتمع الحراطين. وأضافت أنهما تعرضتا، بعد اعتقالهما، لما وصفته بالاختفاء القسري.
وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية قد أصدرت حكمًا بسجن النائبتين أربع سنوات، إلى جانب الأمر بحذف وإزالة تسجيلات من صفحتيهما على شبكات التواصل الاجتماعي، ومصادرة ما اعتبرته المحكمة «أدوات الجريمة».
وأحالت النيابة العامة البرلمانيتين إلى السجن وفق مسطرة التلبس، بعد توجيه تهم تتعلق بـ«المساس بالرموز الوطنية عن قصد عبر وسائل التواصل الرقمي»، و«إصدار وتوزيع عبارات عنصرية بهدف المساس بالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية»، إضافة إلى تهم أخرى بينها «التهديد والافتراء»، و«الدعوة إلى التجمهر بهدف الإخلال بالأمن العمومي»، و«السب والشتم»، و«التحريض على العنف».
وتنتمي النائبتان إلى مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية «إيرا»، التي يرأسها النائب والناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، وقد دخلتا البرلمان من خلال الترشح على لوائح حزب الصواب.
.jpeg)
.jpeg)