وقّع أكثر من 150 أكاديمياً وباحثاً وبرلمانياً وحقوقياً وناشطاً سياسياً ومدنياً من موريتانيا وعدة دول، عريضة دولية أعربوا فيها عن قلقهم مما وصفوه بتصاعد الانتهاكات التي تستهدف النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان والحراطين والمكونات الزنجية في موريتانيا.
واعتبر الموقعون أن ما يجري لم يعد يقتصر على حوادث معزولة، بل يعكس – بحسب تعبيرهم – تراجعاً في الحريات العامة وتضييقاً على الفضاء المدني والسياسي، مؤكدين أن ذلك يشكل تهديداً لأسس دولة القانون والديمقراطية.
وتطرقت العريضة إلى توقيف عدد من النشطاء والبرلمانيين على خلفية احتجاجات مرتبطة بقضية الطفلة النوهة، معتبرة أن تلك الإجراءات تمثل مساساً بضمانات المحاكمة العادلة وحرية التعبير والتنظيم.
كما ربط الموقعون هذه التطورات بالسياقات التاريخية المرتبطة بقضايا التمييز والإقصاء، محذرين من تنامي خطابات الكراهية والعنصرية على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية.
ودعت العريضة إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية أنشطتهم السلمية، واحترام الحصانة البرلمانية، ومراجعة القوانين التي ترى أنها تقيد الحريات، وفتح تحقيقات في خطابات التحريض والكراهية، إضافة إلى إطلاق حوار وطني شامل يعالج قضايا العدالة والمساواة والإنصاف.
وضمت قائمة الموقعين جامعيين وباحثين وبرلمانيين وكتاباً وصحفيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان من موريتانيا وعدد من الدول الأوروبية والأمريكية والإفريقية
.jpeg)
.jpeg)