اقترح منسق الحوار الوطني، موسى فال، في مسودة خارطة الطريق، تشكيل لجنة للإشراف على الحوار تضم 20 عضواً، موزعين بين الأغلبية والمعارضة والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية.
وحسب التصور الوارد في المسودة، ستحصل الأغلبية على 7 مقاعد، ومثلها للمعارضة، فيما تخصص 6 مقاعد للمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، بما يهدف إلى ضمان تمثيل متوازن لمختلف الأطراف المشاركة في المسار.
وتقترح الوثيقة تنظيم مؤتمر وطني ختامي باعتباره المرحلة الأخيرة من الحوار، يمتد ما بين 3 و4 أيام، تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويخصص لمراجعة مخرجات الورشات واعتماد التوصيات بصيغة توافقية.
ويهدف هذا المؤتمر، وفق المسودة، إلى التأكد من انسجام التوصيات وتكاملها قبل المصادقة عليها رسمياً، على أن تشكل مخرجاته مرجعية سياسية وأخلاقية للإصلاحات اللاحقة.
ومن المنتظر أن يختتم المؤتمر بقراءة “الإعلان الوطني للتوافق”، يليه خطاب لرئيس الجمهورية يتعهد فيه بتنفيذ المخرجات وإنشاء آلية لمتابعته.
.jpeg)
.jpeg)