أعلن المجلس الدستوري السنغالي عدم اختصاصه بالنظر في الطعن الذي تقدمت به المعارضة ضد قرار مكتب الجمعية الوطنية، القاضي بإعادة إدراج عثمان سونكو في مقعده النيابي بعد مغادرته الحكومة.
وجاء قرار المجلس، الصادر الأربعاء، ليُنهي المسار القضائي الذي سعت من خلاله المعارضة إلى إبطال قرار مكتب الجمعية الوطنية الصادر في 24 مايو الماضي.
واستندت رئيسة المجلس بالإنابة، أميناتا لي ندياي، في تعليل الحكم إلى المادة 92 من الدستور، مؤكدة أن اختصاص المجلس في المجال الانتخابي يقتصر على مراقبة سلامة الانتخابات الوطنية، وينتهي بإعلان النتائج النهائية.
واعتبر المجلس أن القرار المطعون فيه لا يتعلق بنزاع انتخابي، وإنما يندرج ضمن الشؤون الداخلية للجمعية الوطنية، المرتبطة بعودة عضو سابق في الحكومة إلى ممارسة مهامه البرلمانية بعد انتهاء مسؤوليته الوزارية.
وكان 18 نائباً من المعارضة قد تقدموا بالطعن في الأول من يونيو الجاري، بعد ما وصفوه بصعوبات في الحصول على الوثائق الرسمية اللازمة، إثر رفض بعض الجهات البرلمانية تسليمها له.
.jpeg)
.jpeg)