أشرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «اسنيم» والمؤسسة الدولية للتمويل (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون المستقبلي بين الطرفين، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية التنموية لشركة اسنيم للفترة 2024-2045، ويسهم في تطوير قطاع التعدين الموريتاني.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن الاتفاق يعكس اهتمام الشركاء الدوليين بالإمكانات الاقتصادية لموريتانيا، وبالدور الذي تؤديه اسنيم في الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن الشراكة تندرج ضمن جهود تعزيز الاستثمار الإنتاجي ودعم التحول الهيكلي للاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات ومشاريع تهدف إلى تعزيز النمو المستدام، وتحسين القدرة التنافسية للشركات الوطنية، وتوسيع مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد.
من جانبه، قال الإداري المدير العام لشركة اسنيم، محمد فال ولد التليميدي، إن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار تعاون لدعم تنفيذ استراتيجية الشركة طويلة المدى، والمساهمة في تنمية قطاع التعدين.
وأضاف أن اسنيم شرعت في تنفيذ مشاريع تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة التعدينية، من استغلال الموارد ومعالجتها إلى النقل وتطوير البنى التحتية المرتبطة بها، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
بدوره، قال المدير الإقليمي للمؤسسة الدولية للتمويل في غرب إفريقيا، أوليفييه بويويا، إن موريتانيا تمتلك احتياطيات من خام الحديد والذهب، إلى جانب إمكانات في مجالات الطاقة المتجددة والغاز.
وأضاف أن تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص من شأنهما المساهمة في زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، ودعم الصادرات، وتشجيع الشركات المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة.
.jpeg)
.jpeg)