الدليل العملي لتنظيم الحوار الوطني: 18 ورشة وأربع محاور رئيسية

كشف الدليل العملي لتنظيم الحوار الوطني، الذي يشكل الوثيقة التنظيمية المكملة لخارطة الطريق الخاصة بإدارة الحوار، عن منهجية تنظيم أعماله، وآليات الإشراف عليه، والموضوعات المطروحة للنقاش، إلى جانب الضمانات المخصصة لتنفيذ مخرجاته.

وبحسب الدليل، يقوم الحوار الوطني على مبدأ التوافق باعتباره القاعدة الأساسية في جميع مراحله، من الإعداد والتنظيم والإشراف، وصولاً إلى اعتماد التوصيات النهائية، مع التأكيد على الانفتاح والمسؤولية المشتركة وتقديم التنازلات اللازمة لخدمة المصلحة الوطنية. كما يهدف الحوار إلى تعزيز الثقة بين الفاعلين الوطنيين، وترسيخ الوحدة الوطنية، وتحسين الحوكمة، وتوسيع مشاركة مختلف مكونات المجتمع في رسم الخيارات الكبرى للبلاد.

ويحدد الدليل أربعة محاور رئيسية للحوار، تشمل: الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، والنموذج الديمقراطي، والحوكمة، والإدماج والتمكين والوقاية من المخاطر والتهديدات. كما ينص على مشاركة الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والشخصيات الوطنية المستقلة، والجاليات الموريتانية في الخارج.

ووفق الوثيقة، ستُدار العملية من خلال هيئة إشراف تضم 20 عضواً، بينهم ممثلون عن أحزاب الأغلبية والمعارضة والمجتمع المدني وشخصيات مستقلة، ويتولى رئاستها شخص يعينه رئيس الجمهورية بعد التشاور مع الأطراف المشاركة، ويساعده نائبان أحدهما من الأغلبية والآخر من المعارضة. كما ستعمل الهيئة عبر ست لجان فرعية، أربع منها موضوعية واثنتان وظيفيتان تعنيان بالإعلام ومتابعة تنفيذ المخرجات.

ويتضمن الحوار 18 ورشة عمل متخصصة موزعة على المحاور الأربعة، تتناول ملفات من بينها بقايا الرق، والإرث الإنساني، والمظالم الإنسانية، ومكافحة التمييز، وتقييم الحوكمة، ومحاربة الفساد، والنموذج الديمقراطي، والأحزاب والانتخابات، وتمكين المرأة والشباب، والهجرة والأمن والتطرف، ودور المجتمع المدني والنقابات والجاليات في الخارج.

كما أوضح الدليل أن أعمال الحوار ستمتد شهراً واحداً، فيما تُعقد جلسات العمل من الاثنين إلى الخميس، قبل أن تختتم العملية بمؤتمر وطني يستمر من ثلاثة إلى أربعة أيام لاعتماد التوصيات النهائية، والتوقيع على “الإعلان الوطني للتوافق”، والإعلان عن آلية متابعة تنفيذ المخرجات.

وأكد الدليل أن نجاح الحوار لن يقاس بجودة النقاشات فحسب، بل بمدى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، مشيراً إلى جملة من الضمانات، من أبرزها التزام رئيس الجمهورية بتنفيذ التوصيات، وإنشاء آلية رسمية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار، إلى جانب اعتماد تغطية إعلامية دورية لمواكبة مختلف مراحل العملية.