كشف «تقرير حول الوضع الاقتصادي الكلي» الصادر عن وزارة المالية في يوليو 2026، والمرفق بوثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى (2027-2029) ضمن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح التقرير أن متوسط التضخم السنوي انخفض من 4.9% في عام 2023 إلى 2.3% في 2024، قبل أن يبلغ 1.6% خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تحسن استقرار الأسعار واستعادة التوازنات الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور أتاح للبنك المركزي الموريتاني اعتماد سياسة نقدية أكثر مرونة، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي من 8% إلى 6.5%، كما تراجعت أسعار الفائدة على القروض بالعملة الوطنية والأجنبية، بالتزامن مع نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص.
ورغم هذا التحسن، نبهت الوثيقة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي بلغ 4.1% في نهاية عام 2025، متجاوزاً بشكل طفيف الهدف الرسمي المحدد عند 4%، وهو ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط التضخمية التي تستدعي مواصلة اليقظة في إدارة السياسة النقدية.
وتوقعت وزارة المالية أن يساهم استمرار استقرار الأسعار، إلى جانب نمو إنتاج الغاز والاستثمارات العمومية والإصلاحات الاقتصادية، في تعزيز النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة مع الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي
.jpeg)
.jpeg)