حذر الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، من أن استمرار تأخر تعيين أعضاء اللجنة قد يؤدي إلى خفض تصنيفها لدى الأمم المتحدة، داعيًا السلطات إلى الإسراع في معالجة الوضع قبل فقدان هذا المكسب.
وقال ولد بوحبيني، في تدوينة على فيسبوك، إن من أصعب ما يواجهه المسؤول بعد مغادرته منصبه أن يرى ما ساهم في بنائه يتراجع، معبرًا عن قلقه من حالة التعطيل التي تعيشها اللجنة.
وأوضح أن اللجنة حصلت خلال فترة رئاسته على التصنيف «أ»، وهو أعلى مستوى اعتماد تمنحه اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قبل أن يُجدد هذا التصنيف عام 2025.
وأضاف أن بقاء اللجنة لأكثر من عام من دون تعيين أعضاء جدد حدّ من قدرتها على أداء مهامها والخضوع لعمليات التقييم الدورية، معتبرًا أن خفض تصنيفها بات احتمالًا قويًا إذا لم يُتدارك الوضع سريعًا.
ودعا ولد بوحبيني إلى تعيين أعضاء اللجنة دون مزيد من التأخير، حفاظًا على تصنيفها الدولي وضمان استمرارها في أداء دورها الحقوقي وفق المعايير المعتمدة
.jpeg)
.jpeg)