صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد النظام الداخلي لمؤسسات السجون وإعادة الإدماج.
ويهدف المشروع إلى إصلاح التنظيم الداخلي للمؤسسات السجنية، عبر الانتقال من مقاربة ذات طابع تأديبي بحت إلى مقاربة مندمجة تجمع بين متطلبات الأمن، وصون الكرامة الإنسانية، وتعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي.
ويتضمن مشروع المرسوم تحديث الإطار القانوني المنظم لمؤسسات السجون، من خلال إعادة هيكلته وتوضيح مختلف فئات المؤسسات السجنية، إلى جانب تحديد اختصاصات السلطات القضائية والإدارية ذات الصلة.
كما ينص المشروع على إرساء آليات للحكامة الاستراتيجية، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالإيداع في السجن والتوجيه والتأديب، بما يعزز وضوح القواعد المنظمة لتسيير المؤسسات السجنية وإعادة الإدماج
.jpeg)
.jpeg)