حذرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية من أي دعوات أو مبادرات قد تمس الأحكام الدستورية المنظمة للمأموريات الرئاسية، مؤكدة أن احترام هذه القواعد يمثل ضمانة أساسية لاستقرار الحياة السياسية وصون المكتسبات الديمقراطية.
وقالت المؤسسة، في بيان صادر مساء الأربعاء، إنها تتابع بقلق ما صدر خلال الفترة الأخيرة من تصريحات ومواقف عن أفراد وجهات، من بينهم مسؤولون يشغلون مناصب عليا في الدولة، معتبرة أن بعضها يحمل بشكل مباشر أو غير مباشر دعوات إلى تجاوز أحكام الدستور.
وشددت على أن الدستور يشكل المرجعية الجامعة لمختلف الفاعلين، وأن التعامل مع مواده، خصوصًا تلك المتعلقة بتداول السلطة ومدد المأموريات، يجب أن يتم بعيدًا عن التأويلات أو الحسابات السياسية الظرفية.
ودعت المؤسسة مسؤولي الدولة والفاعلين السياسيين إلى التحلي بالمسؤولية في مواقفهم وتصريحاتهم، والالتزام الصريح بالقواعد الدستورية بما يحفظ هيبة المؤسسات ويعزز الثقة فيها.
وأكدت أن التداول السلمي على السلطة يمثل أحد الأسس الجوهرية للنظام الديمقراطي، وأن احترام الحدود الزمنية للمأموريات يساهم في ترسيخ الاستقرار السياسي واستمرار الثقة في مؤسسات الدولة.
ورغم تأكيدها على حق الجميع في التعبير والنقاش السياسي، رفضت مؤسسة المعارضة أن تتحول الأحكام الدستورية إلى مادة للتجاذب أو أن تخضع لاعتبارات مرتبطة بالظروف السياسية الآنية.
كما جددت تمسكها بدورها في مراقبة احترام الدستور والدفاع عن الحريات والمكتسبات الديمقراطية، مؤكدة أنها ستواصل التنبيه إلى كل ما ترى أنه قد يمس استقرار المؤسسات، عبر الوسائل السياسية والسلمية والمؤسسية.
.jpeg)
.jpeg)