تتجه السنغال إلى زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي المنتج من حقل احميم البحري المشترك مع موريتانيا لخفض كلفة إنتاج الكهرباء وتقليص الاعتماد على الوقود المستورد، في إطار إصلاح أوسع لقطاع الطاقة ودعم استدامة المالية العامة.
وقال وزير الطاقة السنغالي إن الحكومة تعمل على تحويل جزء أكبر من إنتاج الكهرباء إلى الغاز المحلي، مستفيدة من دخول البلاد مرحلة إنتاج النفط والغاز خلال العامين الأخيرين، بما يسمح بتقليل تعرضها لتقلبات أسعار الوقود في الأسواق الدولية.
وأوضح الوزير أن خفض كلفة الكهرباء يرتبط كذلك بإصلاح منظومة الدعم، مع العمل على تخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة والمحافظة في الوقت نفسه على قدرة المستهلكين على تحمل الأسعار.
وتأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه السنغال ضغوطًا مالية كبيرة، بالتوازي مع مفاوضات متقدمة مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم جديد، بعد تعليق البرنامج السابق على خلفية خلافات بشأن بيانات الدين العام.
وترى الحكومة السنغالية أن توسيع استخدام الغاز المحلي يمكن أن يشكل أحد مفاتيح خفض فاتورة الطاقة وتحسين تنافسية الاقتصاد، خصوصًا مع استمرار ارتفاع كلفة الوقود المستورد وتأثيرها على إنتاج الكهرباء والنقل والصناعة.
.jpeg)
.jpeg)