تستعد موريتانيا والاتحاد الأوروبي للدخول في مرحلة حاسمة من المباحثات بشأن مستقبل بروتوكول الصيد المشترك، مع اقتراب انتهاء البروتوكول الحالي في 14 نوفمبر 2026.
ويحدد البروتوكول الحالي، المعمول به منذ نوفمبر 2021، شروط دخول السفن الأوروبية إلى المياه الموريتانية، وحجم فرص الصيد، والمقابل المالي، إضافة إلى الدعم المخصص لتطوير قطاع الصيد وتعزيز الرقابة والاستدامة.
ويتيح الاتفاق للأسطول الأوروبي صيد ما يقارب 280 ألف طن سنويًا من عدة أصناف، بينها الأسماك السطحية الصغيرة والروبيان والأسماك القاعية والتونة، مقابل مساهمة مالية سنوية تقارب 60.8 مليون يورو.
ومن المنتظر أن تتركز المفاوضات المقبلة على حجم الحصص الممنوحة للأسطول الأوروبي، وقيمة المقابل المالي، والدعم القطاعي، إلى جانب شروط حماية المخزون السمكي وتعزيز استفادة الأسطول والصيد التقليدي الموريتاني من الموارد البحرية.
ويُعد اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي الأكبر من نوعه بالنسبة لبروكسل مع دولة ثالثة، ما يمنح المفاوضات المقبلة أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة للطرفين.
.jpeg)
.jpeg)