إلى أين تمضي موريتانيا؟ لقد تكرّر هذا السؤال إلى حد أنه لم يعد مجرد استفهام، بل تحوّل إلى قلق خافت، وإلى همس يتردد على الشفاه من دون أن يجد منبرًا يُقال عليه بصوت مرتفع.
في عام 1960 كانت لدينا وعودٌ باسم الجمهورية. لكن ما حصلنا عليه لم يكن سوى إدارة لا تنتهي. جمهورية غير مكتملة، لا لأن الوقت لم يكن كافيًا، بل لأن الإرادة نفسها كانت غائبة؛ جمهورية تشبه بناءً حُرِّف إسمنته منذ وضع الأساسات.
هذا النقص، الذي كان يفترض أن يكون عارضًا، تحول إلى نظام. نظام يقوم على ثلاث هاويات يجري تقديمها باعتبارها دعائم: المديونية، والرداءة، والكذب. وكل ذلك تحكمه عقيدة واحدة ووحيدة في التسيير: سياسة الطوارئ.
فن إدارة موريتانيا اليوم لم يعد فن الاستشراف، بل أصبح فن إدارة الطوارئ؛ لا من أجل حلها، وإنما للإبقاء عليها وإطالة أمدها، كما تُطيل جهة ما أمد ريع تستفيد منه. لم نعد نحكم، بل نرقّع. لم نعد نبني، بل نطفئ يومًا بيوم حرائق أشعلناها بأيدينا في اليوم السابق. لقد أصبحت الدولة، في الوقت نفسه، مشعل الحرائق ورجل الإطفاء، وفي هذا المسرح تطالب الجمهور بالتصفيق لها لأنها نجحت في إخماد النار.
ولكي تستمر سياسة الطوارئ هذه، فهي تحتاج إلى وقودها الأساسي: الفوضى. لا الفوضى بوصفها نتيجة، بل بوصفها منهجًا.
فوضى إدارية لا يعرف فيها أحد من يقرر ولا من يطيع. وفوضى اقتصادية نقترض فيها لتمويل التسيير، أي إننا نبيع دم الجسد لكي نوهم الناس بأن الجسد ما يزال حيًا. وفوضى أخلاقية لم يعد فيها تصعيد أصحاب الكفاءة المحدودة خطأً في الاختيار، بل أصبح سياسة أمان؛ لأن صاحب المستوى المتواضع، بطبيعته، لا يثير الظلال من حوله، يوافق ولا يعترض ولا يزعج. ومع الإصرار على الاحتفاظ فقط بمن لا يزعجون، انتهى بنا الأمر إلى دولة لم تعد تؤدي وظيفتها.
لكن أكثر أشكال الفوضى إحكامًا، وأكثرها صيانةً بعناية، هو فوضى النفوس والقلوب. ولكي لا يطالب شعب أبدًا بمحاسبة أحد على ديون ترهن مستقبل أبنائه، أو على رداءة تُعقّم إدارته، أو على كذب أصبح المنتج المحلي الإجمالي الوحيد الذي يواصل النمو، لا بد من إشغاله وصرف انتباهه عن القضايا الجوهرية.
وأي وسيلة للإلهاء أكثر فاعلية، وأقدم وأكثر ضمانًا، من دفع الناس بعضهم ضد بعض، طوال الوقت؟
هنا تكمن تحفة الجمهورية غير المكتملة: أنها حوّلت الانقسام إلى سياسة عمومية. يُدفع العربي في مواجهة الزنجي الإفريقي، والقبيلة في مواجهة القبيلة، والطريقة في مواجهة الطريقة، والفقير في مواجهة من هو أشد منه فقرًا. وتُرمى إلى الجمهور، بانتظام الساعة، عظامٌ هوياتية، وسجالات متعفنة، ومعارك حول الكلمات، لكي ينشغل الناس بتمزيق بعضهم بعضًا، بينما تُحسم القضايا الحقيقية في مكان آخر؛ في هدوء المكاتب المغلقة حيث تُوقّع الديون، وتُوزّع المناصب على أصحاب الكفاءة المحدودة، وتُصنع أكاذيب نشرة الثامنة مساءً.
وهكذا حلّ العداء الأفقي محل المساءلة العمودية. شعبٌ جرى تحريضه على نفسه، وأصبح منشغلًا بمراقبة بعضه بعضًا، وبالحسد والخوف المتبادل، لم يعد يملك الوقت ولا القوة لرفع رأسه ومساءلة من هم في الأعلى.
يتصارع الجيران من أجل قطعة أرض، أو رواية، أو حكاية، فيما تواصل الجمهورية، من دون شاهد ولا قاضٍ، مسيرتها الهادئة نحو مزيد من عدم الاكتمال.
إلى أين تمضي موريتانيا إذن؟
إنها لا تمضي إلى أي مكان. إنها تدور حول نفسها، مستنزفةً بحالات الطوارئ المصطنعة التي تُخلق لها، ومُنهكةً بالفوضى المدروسة التي تُنظَّم حولها، ومفرغةً من طاقتها بفعل هذه الحرب الداخلية التي يخوضها الجميع ضد الجميع، والتي يُحرص على إبقائها مشتعلة كما تُصان شعلة لا يُراد لها أن تنطفئ.
والسبب في ذلك واحد، عميق ومخيف: ألا يشتعل أبدًا النور الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى انهيار هذا البناء كله: الوعي الجماعي.
ولن تكتمل الجمهورية إلا في اليوم الذي نرفض فيه، جميعًا، أن نكون مجرد كومبارس في مسرحية انقسامنا نحن.
.jpeg)
.jpeg)