أكد المجلس الدستوري، اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، فقدان النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم صفة العضوية في الجمعية الوطنية، وذلك إثر صدور حكم قضائي نهائي بحقهما.
وأوضح المجلس أن الحكم النهائي قضى بمعاقبة النائبتين بالحبس أربع سنوات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.
وجاء القرار عقب مداولة عقدها المجلس الدستوري برئاسة جالو مامادو باتيا، حيث استند إلى أحكام القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية، الذي يخول للمجلس تأكيد فقدان العضوية إذا طرأت بعد الانتخابات إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها قانونًا.
وأشار المجلس إلى أن مهمته في هذه الحالة تقتصر على التحقق من وجود السبب القانوني الموجب لفقدان الأهلية وترتيب الأثر الذي حدده القانون، معتبرًا أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يشكل سببًا قانونيًا لعدم الأهلية البرلمانية.
وكان المجلس الدستوري قد أبقى في يوليو الماضي على عضوية النائبتين مؤقتًا، لعدم صدور حكم نهائي آنذاك، قبل أن يؤدي صدور القرار القضائي النهائي إلى تأكيد فقدانهما للعضوية البرلمانية.
.jpeg)
.jpeg)