يواصل مشروع تيريس لليورانيوم في شمال موريتانيا تقدمه نحو مرحلة التطوير، وسط مساعٍ من شركة Aura Energy لإغلاق الحزمة التمويلية اللازمة لإنشاء أول منجم تجاري لليورانيوم في البلاد.
وتقدر كلفة تطوير المشروع حاليًا بنحو 230 مليون دولار، بطاقة مستهدفة تبلغ نحو مليوني رطل من U3O8 سنويًا وعمر تشغيلي أولي يصل إلى 25 عامًا. وتمتلك Aura نحو 85% من المشروع، مقابل 15% للدولة الموريتانية.
وبحسب آخر تحديث رسمي للشركة، فإن دراسة الجدوى البنكية BFS، التي كان منتظرًا إنجازها في سبتمبر، تأخرت قليلًا بسبب استكمال بعض التقديرات الهندسية، وأصبح إصدارها مقررًا منتصف أكتوبر 2026. وستشكل الدراسة الأساس للمفاوضات النهائية مع المستثمرين والشركاء والممولين المحتملين. وتقول الشركة إنها لا تزال تستهدف إغلاق تمويل المشروع قبل نهاية العام.
وتعمل Aura على أكثر من مسار للتمويل في الوقت نفسه. وتشمل هذه المسارات مفاوضات متقدمة مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC بشأن تمويل بالدين يتراوح بين 150 و170 مليون دولار، إلى جانب استثمار محتمل من شريك استراتيجي، وعرض تمويلي غير ملزم من صندوق استثمار أمريكي كبير. كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دولية كبرى في قطاع الطاقة النووية تشمل إمكانية الاستثمار في المشروع وشراء اليورانيوم والتعاون الفني.
وفي الميدان، يجري إنشاء مصنع تجريبي في بير أم اكرين، ويتوقع وصول أولى معداته إلى نواكشوط أواخر أكتوبر، على أن تبدأ عمليات التركيب والتدريب والتشغيل التجريبي خلال أكتوبر ونوفمبر. والهدف من المصنع هو تزويد الممولين ببيانات تشغيل فعلية عن معالجة خام تيريس، بدل الاعتماد فقط على نتائج الاختبارات المخبرية.
ونشرت La Tribune Afrique اليوم، نقلًا عن Agence Ecofin، تقريرًا اعتبر أن موريتانيا تقترب من التحول إلى بلد مورد لليورانيوم، لكنه شدد على أن المشروع لم يغلق تمويله حتى الآن.
.jpeg)
.jpeg)