حمّلت لجنة التحقيق المكلفة ببحث أسباب حرائق محطتي التحويل الكهربائي التابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» مسؤوليات متفاوتة لعدد من المسؤولين الحكوميين والإداريين، إضافة إلى شركات وجهات متعاقدة، موزعة بين مسؤوليات مؤسسية ووظيفية وتعاقدية.
وبحسب التقرير، حمّلت اللجنة وزير الطاقة والمعادن، محمد ولد خالد، مسؤولية وظيفية مرتبطة بما وصفته بقصور في متابعة الاتفاقية ومراقبة تنفيذها، وضعف الإشراف على الهياكل المعنية، بالنظر إلى حجم المشروع وقيمته وآجاله والمخاطر المرتبطة به.
كما شملت الملاحظات الأمين العام للوزارة، عالي سيلي سوماري، والمدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة، محمد المختار أحمد مولود، على خلفية ما اعتبره التقرير اختلالات في آليات المتابعة والمصادقة والرقابة الفنية.
وعلى مستوى شركة «صوملك»، حمّلت اللجنة المدير العام السابق، سيدي ولد سالم، مسؤولية إطلاق مشروع الوصلات الكهربائية الثلاث دون استكمال دراسات فنية مسبقة، إضافة إلى قرارات مرتبطة بإسناد الصفقة وتغيير المصنع واختبارات الكابلات دون استيفاء الضمانات الفنية والتعاقدية المطلوبة، وفق التقرير.
كما سجلت اللجنة مسؤولية على المدير العام الحالي للشركة، اخرمبالي ولد محمد لحبيب، بسبب أوجه قصور في متابعة تنفيذ المشروع، خصوصًا في ما يتعلق بتسليم الكابلات وتحميلها وعدم تطبيق غرامات التأخير.
وشملت المسؤوليات كذلك المدير المركزي للتوزيع ومنسق المشروع، محمد ولد الذهبي، بسبب اعتماد مواصفات كابل جديد دون التحقق الكافي من مطابقته للشروط التعاقدية، وقبول تسليمه وتحميله قبل استكمال الاحتياطات الفنية، إضافة إلى عدم اتخاذ تدابير وقائية لفصل الوصلتين الأخيرتين عقب الحادث الأول.
وفي جانب الصفقات، حمّلت اللجنة أعضاء اللجنة الفرعية للتحليل مسؤولية اقتراح إسناد الصفقة رقم 0868 إلى شركة «CTM» رغم ما خلص إليه التقرير بشأن عدم تأهيل عرضها، كما شملت المسؤولية رئيس وأعضاء لجنة صفقات الاستثمارات لمصادقتهم على تقرير التقييم واقتراح الإسناد.
أما المسؤوليات التعاقدية، فقد شملت، وفق التقرير، شركة «CTM باتيما»، ومكتب «IRAF»، والمهندس الاستشاري المرتبط بالمشروع
.jpeg)
.jpeg)