أثار المدير العام السابق لشركة صوملك، سيدي ولد سالم، تساؤلات بشأن شمول التحقيق في حريقي محطتي التحويل بنواكشوط، مطالباً بتحديد المسؤولين عن استلام الكابل في المصنع وفي الموقع، والمعايير التي اعتمدوها لقبول مطابقته للمواصفات التعاقدية.
ويضع هذا التساؤل إجراءات الفحص والاستلام في صلب تحديد المسؤوليات، إذ إن قبول معدات مخالفة للمواصفات يقتضي توضيح من تحقق من خصائصها، ومن وقّع محاضر استلامها، وعلى أي نتائج اختبارات استندت الموافقة على استخدامها.
وقال ولد سالم، في بيانه التوضيحي، إن أعضاء البعثة المعنية، ومن بينهم إطاران من وزارة الطاقة، لم تُذكر أسماؤهم ولم تُحمّل لهم مسؤوليات، معترضاً بذلك على ما يعتبره إغفالاً لحلقة أساسية في سلسلة تنفيذ الصفقة.
كما تساءل عن سبب عدم بحث لجنة التحقيق احتمال وجود تضارب مصالح بين مساهمي الشركة المتعاقدة والمسؤولين المشاركين في منح الصفقة وتنفيذها. وهو تساؤل يفتح باب التحقق من علاقات قد تؤثر في حياد القرارات، دون أن يقدم البيان في هذه الفقرة أدلة تثبت وجود هذا التضارب.
وتنقل هذه الاعتراضات النقاش من القرارات الإدارية السابقة إلى سلسلة الفحص والاستلام والتركيب والتشغيل، بما يستدعي مراجعة محاضر الاختبارات والاستلام والمراسلات لتحديد دور كل متدخل، دون أن يعني ذلك إعفاء المسؤولين عن بقية مراحل المشروع.
.jpeg)
.jpeg)