يحمل تجديد الثقة في مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، دلالة تتجاوز مجرد الإبقاء على مسؤول في منصبه، بالنظر إلى طبيعة القطاع الذي تتولى إدارته، وارتباطه المباشر بحياة المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر هشاشة ومحدودية في الدخل، ليعكس تقديرا واعترافا بنجاعة ادارتها لقطاع استراتيجي وحساس.
ففي وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية، وتتعاظم الحاجة إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، تكتسب استمرارية الأداء الإيجابي للمسؤول في المؤسسات المكلفة بمكافحة الهشاشة والأمن الغذائي أهمية خاصة، لما تتطلبه برامجها من متابعة ميدانية وتراكم للخبرة واستقرار في التسيير.
إن تجديد الثقة في بنت خطري يوفر فرصة للبناء على خبرتها المتراكمة داخل القطاع، وتعزيز فعالية برامجه، وتطوير آليات الاستهداف والمتابعة.
كما أن احتفاظ المفوضة بموقعها، في سياق تعديل حكومي شمل عددًا من القطاعات، يتيح استمرارية إدارية يمكن أن تساعد على تنفيذ البرامج القائمة دون انقطاع، خاصة أن قضايا الأمن الغذائي ومواجهة الفقر تتطلب سياسات طويلة النفس، لا تتأثر بتغير التشكيلات الحكومية.
فالثقة المتجدد لبنت خطري ليست مجرد تقدير لما أنجزته فحسب، بل هي أيضًا تكليف بمواصلة العمل وتطوير الأداء.
.jpeg)
.jpeg)