طالب حزب الوحدة والتنمية بمراجعة تشكيلة لجنة الإشراف على تحضيرات الحوار الوطني، معتبرًا أن اختيار ممثلي الأغلبية الرئاسية يجب أن يقوم على التشاور ومعايير موضوعية تضمن الإنصاف بين مكوناتها.
وقال الحزب، في بيان، إنه يرفض أي تشكيلة تمثل الأغلبية دون توافق، مشددًا على أن الائتلاف «فضاء للشراكة» لا يجوز أن يحتكره طرف واحد.
وانتقد الحزب اعتماد التمثيل البرلماني معيارًا وحيدًا للاختيار، معتبرًا أن ذلك يتجاهل مكانة الأحزاب المرخصة التي انضمت إلى الأغلبية وأسهمت في دعم الرئيس وبرنامجه، ويوجه رسائل سلبية بشأن جدوى الشراكة واحترام الالتزامات السياسية.
وذكّر بدعمه للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال مأموريته الأولى وتجديد هذا الدعم في الثانية، مضيفًا أن استمرار إبعاده عن مواقع التأثير يعزز، بحسب تعبيره، الانطباع بوجود ممارسة إقصائية متكررة تستدعي التصحيح.
وأكد أن عضوية اللجنة ليست موضع تنافس بالنسبة إليه، وأن الأولوية لإنجاح الحوار، لكن ذلك لا يعني القبول بالتهميش أو التغاضي عن اختلالات المشاركة.
ودعا الحزب إلى اعتماد معايير تشاركية واضحة لتوزيع الأدوار والمسؤوليات، وفتح نقاش جاد داخل الأغلبية لاستعادة الثقة، محذرًا من تحول خلافاتها إلى عائق أمام التوافق الوطني.
وشدد في ختام بيانه على أن إنجاح الحوار يبدأ بترسيخ الثقة والإنصاف داخل الأغلبية، قبل دعوة بقية الأطراف إلى طاولته.
.jpeg)
.jpeg)