ارتفعت صادرات موريتانيا من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت سجلت فيه الصادرات تراجعًا على أساس فصلي، وفق بيانات حديثة نشرتها وحدة أبحاث الطاقة اليوم الاثنين.
وبحسب تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية، بلغت الصادرات الموريتانية نحو 603 آلاف طن خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى نهاية سبتمبر 2026، مقابل 521 ألف طن خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 82 ألف طن.
ورغم هذا الارتفاع السنوي، أظهرت البيانات تراجع الصادرات بأكثر من 9% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، ليسجل الربع الثالث أدنى مستوى فصلي للصادرات منذ بداية 2026.
وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغت صادرات الغاز الموريتاني نحو 1.97 مليون طن، مقابل 823 ألف طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة تقارب 139%، ما يعكس التوسع الكبير في نشاط التصدير منذ دخول مشروع السلحفاة الكبرى آحميم مرحلة الإنتاج التجاري مطلع 2025.
وتصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للغاز المسال من موريتانيا خلال الربع الثالث، بإجمالي 152 ألف طن، تلتها بنغلاديش بنحو 135 ألف طن، ثم إيطاليا بـ122 ألف طن، ومصر بـ76 ألف طن، فيما توزعت الكميات المتبقية على أسواق أخرى.
واستحوذت الصين وبنغلاديش مجتمعتين على نحو 48% من إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث، ما يعكس أهمية الأسواق الآسيوية بالنسبة إلى الغاز المنتج من الحقل المشترك بين موريتانيا والسنغال.
وسجل شهر سبتمبر الماضي تراجعًا طفيفًا في الصادرات بنسبة 0.5% على أساس سنوي، وهو أول انخفاض شهري بالمقارنة السنوية منذ بدء تصدير الغاز الموريتاني إلى الأسواق الدولية مطلع العام الماضي.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار عمليات الإنتاج والتصدير من مشروع السلحفاة الكبرى آحميم، الذي تبلغ الطاقة التشغيلية الحالية لوحدة الإسالة العائمة التابعة له نحو 2.5 مليون طن سنويًا.
وتكشف البيانات عن مسارين متباينين لأداء الصادرات الموريتانية؛ أولهما نمو قوي مقارنة بالعام الماضي، وثانيهما تراجع متواصل في الكميات المصدرة خلال فصول العام الجاري.
ويطرح هذا التباين تساؤلات بشأن أسباب التراجع الفصلي، ومدى ارتباطه بظروف التشغيل والإنتاج أو بجدولة شحنات التصدير، وهي مسائل لا تحسمها بيانات أحجام الصادرات وحدها.
.jpeg)
.jpeg)