أعلن الوزير الأول، المختار ولد اجاي، أن الحكومة تعتزم تعويض أثر التضخم على القوة الشرائية للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، خصوصًا أصحاب الرواتب والمعاشات المحدودة، من خلال زيادات في الأجور والمعاشات أو تقديم دعم مالي مؤقت.
وجاء هذا التعهد ضمن عرض السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، الذي وضع تحسين القدرة الشرائية للفئات الأقل دخلًا والأكثر هشاشة في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة.
وقال ولد اجاي إن مؤشر الأسعار سجل ارتفاعًا تراكميًا بنحو 7.3% بين نهاية فبراير ونهاية سبتمبر 2026، مؤكدًا أن تداعيات الأزمة الدولية انعكست بصورة مباشرة على معيشة الأسر وتكاليف الإنتاج والتموين.
ولم يحدد العرض قيمة الزيادات المحتملة أو الدعم المؤقت، ولا سقف الرواتب والمعاشات التي ستشملها الإجراءات، كما لم يحسم الخيار الذي ستعتمده الحكومة لتعويض تراجع القوة الشرائية.
وفي إجراء موازٍ، أعلن الوزير الأول دعوة الشركاء الاجتماعيين إلى مفاوضات عاجلة لرفع أجور العمال الخاضعين لنظام الاتفاقية الجماعية، بما يتناسب مع معدلات التضخم المسجلة منذ بداية الحرب.
وتندرج هذه التعهدات ضمن حزمة أوسع تشمل التكفل المؤقت بجزء معتبر من فواتير الماء والكهرباء للأسر محدودة الدخل، ومراجعة آلية تسعير المحروقات، ومواصلة تسقيف أسعار بعض المواد الأساسية وإضافة اللحوم إليها.
وأوضح الوزير الأول أن جزءًا من التدابير سيُنفذ مباشرة بعد نيل الحكومة ثقة البرلمان، فيما سيقدم برنامجًا تفصيليًا بشأن بقية الإجراءات نهاية يناير المقبل، دون تحديد التدابير التي ستدخل ضمن التنفيذ الفوري.
.jpeg)
.jpeg)