
أعاد السجال بشأن لغة المراسلات الإدارية، ثم الدعوة إلى ترسيم البولارية والسوننكية والولفية إلى جانب العربية، سؤالًا قديمًا إلى واجهة النقاش في موريتانيا: كيف تعكس مؤسسات الدولة التعدد اللغوي للبلاد، وتضمن في الوقت نفسه تكافؤ الفرص بين مواطنين تلقّوا تعليمهم وتكوينهم بلغات مختلفة؟
قبل ستين عامًا، برز هذا السؤال في المدرسة، وكان موضوعه المباشر تدريس العربية في المرحلة الثانوية. لكن الخلاف خرج سريعًا من الفصول الدراسية إلى الشارع، وكشف عن تصورات متباينة لهوية الدولة الناشئة ولسبل المشاركة في إدارتها.
قبل أزمة اللغة… خلاف على شكل الدولة
عند الاستقلال، اختلفت النخب الموريتانية حول مستقبل البلاد. دعا بعضُها إلى الالتحاق بإحدى الدول المجاورة، ورأى آخرون في النظام الفيدرالي ضمانة تحول دون هيمنة مكوّن على آخر، فيما راهن أنصار الاستقلال على إمكان بناء دولة تجمع الموريتانيين على اختلاف انتماءاتهم.
ومع تشكّل الإدارة الجديدة، أصبح التنافس على الوظائف والنفوذ والموارد جزءًا من هذا الخلاف. واكتسبت لغة التعليم أهمية خاصة لأنّها كانت تحدد، إلى حد بعيد، من يملك فرصًا أفضل في التكوين والالتحاق بأجهزة الدولة. لذلك أمكن أن يُقرأ القرار نفسه بوصفه استجابة لمطلب ثقافي لدى فئة، ومصدر قلق على فرص العمل والمشاركة لدى فئة أخرى.
كيف خرج الخلاف من المدرسة إلى الشارع؟
رفع الإصلاح التعليمي لسنة 1959 عدد ساعات تدريس العربية من ست إلى عشر ساعات أسبوعيًا، وأثار استياءً محدودًا. واتخذ الخلاف منحى أشدّ مع القانون رقم 026/65، الذي فرض تدريس العربية في المرحلة الثانوية. وقدّمت السلطات الخطوة باعتبارها وسيلة لتقريب المدرسة من محيطها الاجتماعي والثقافي، فيما رأى فيها معارضون من الموريتانيين السود تهديدًا لموقعهم في التعليم والإدارة.
في 4 يناير 1966، بدأ تلاميذ موريتانيون سود إضرابًا مفتوحًا للمطالبة بإلغاء القرار. وأصدر 19 موظفًا بيانًا يؤيد مطالبهم ويدعو إلى إعادة النظر في أسس التعايش. وفي 2 فبراير، جاء ما عُرف بـ«منشور البيظان» بخطاب يدعو إلى القطيعة بين المكوّنين. وبعد أسبوع، في 9 فبراير، اندلعت صدامات في نواكشوط امتدت إلى الأحياء السكنية وشهدت أعمال قتل ونهب، وأسفرت، وفق الحصيلة الرسمية آنذاك، عن ستة قتلى وسبعين جريحًا.
استعادت السلطات السيطرة بالتدخل الأمني واتخذت إجراءات لتهدئة الأوضاع. لكن الأسئلة التي كشفها الإضراب بقيت قائمة. فقد تعاملت الدولة مع تبعات العنف، فيما ظلّ أثر السياسة اللغوية في التعليم والتوظيف والتمثيل داخل الإدارة موضع خلاف.
ما الذي تغيّر في نقاش اليوم؟
دار الخلاف في 1966 حول إلزامية تدريس العربية في الثانويات. أما اليوم، فتتداخل فيه قضايا الصفة الرسمية للبولارية والسوننكية والولفية، ولغة المراسلات والخدمات العمومية، وموقع الفرنسية في العمل الإداري بالنسبة إلى من تلقوا تكوينهم بها. ويمكن أن يجمع النقاش بين تعزيز مكانة العربية، وتوسيع الحضور المؤسسي للغات الوطنية الأخرى، وتوفير ضمانات تكافؤ الفرص خلال أي انتقال لغوي.
وتتضح آثار هذه الخيارات في تفاصيل يومية: اللغة التي يستطيع بها مواطن تقديم طلب إلى الإدارة وفهم جوابها، واللغة التي يُمتحن بها مترشح لوظيفة عمومية، والموارد المتاحة لتعليم اللغات الوطنية وتكوين الموظفين عليها. وعند هذه التفاصيل يمكن قياس أثر أي إصلاح في المساواة بين المواطنين وفي علاقتهم بالدولة.
وتتيح قراءة تلك الوقائع والقرارات التي سبقتها، ومواقف السلطة والتلاميذ والموظفين فهم جذور المخاوف التي تظهر في سجال اليوم، وطرح السؤال الذي بقي مفتوحًا منذ الاستقلال: كيف تُدار التعددية اللغوية بحيث يكون لكل مواطن مكان متكافئ في المدرسة والإدارة والدولة؟
رياض ولد احمد الهادي



.jpeg)

.jpeg)