
صادقت الحكومة الموريتانية، الأربعاء 18 نوفمبر، على منح 25 رخصة جديدة للبحث عن المعادن في عدد من ولايات البلاد، لصالح شركات معدنية سددت رسومًا وحقوقًا مالية بلغت 84.65 مليون أوقية جديدة، أي نحو 846.5 مليون أوقية قديمة.
وأوضحت الحكومة أن القرار يأتي في إطار تحديث السجل المعدني وتسوية الملفات العالقة وتسريع إجراءات منح تراخيص البحث، في ظل اهتمام متزايد بالاستثمار في الثروات المعدنية الموريتانية.
غير أن البيان الحكومي لم يكشف أسماء الشركات المستفيدة من الرخص الجديدة، ولا جنسياتها أو مواقع الامتيازات الممنوحة ومساحاتها، وهي معطيات أساسية لتقييم طبيعة الاستثمارات المرتقبة ومدى توزيعها بين الشركات الوطنية والأجنبية.
وأكد وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، أن الرخص لا تخول أصحابها المساس بالممتلكات الخاصة أو الأراضي الزراعية أو التجمعات السكنية والمواقع التراثية ومجاري المياه، مشددًا على ضرورة احترام الالتزامات البيئية وتقديم برامج عمل وضمانات مالية.
وتمنح رخص البحث الشركات حق استكشاف الموارد المعدنية في مناطق محددة، لكنها لا تعني الترخيص المباشر باستغلالها تجاريًا، إذ يتطلب الانتقال إلى مرحلة الإنتاج استيفاء إجراءات وشروط إضافية.
ويطرح القرار تساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية للرخص الجديدة، وحجم الاستثمارات التي ستخصصها الشركات لأعمال الاستكشاف، ومدى قدرة الدولة على تحويل الاهتمام بالموارد المعدنية إلى مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل وعائدات مستدامة.
ويبقى السؤال الأبرز: من حصل على الرخص الـ25، وما الموارد المعدنية التي تستهدفها، ومتى تتحول هذه الامتيازات من تراخيص للبحث إلى استثمارات فعلية؟



.jpeg)

.jpeg)