
قطاع العقارات واحدٌ مِن بؤر الفساد المستشري في قطاعاتنا الأخرى ككل دون استثناء، وبالطبع فالمسؤول الأول عما يقع فيه من فساد إنما هم المسؤولون الرسميون الذين تعاقبوا على إدارته.
خلال العقود الماضية، عبث الولاةُ المتعاقبون على نواكشوط في الأرض ومخططاتها وحولوها إلى منجم أثروا منه وأثروا ذويهم وسماسرتَهم؛ فباعوا القطع الأرضية على اختلافها، بل كثيراً ما باعوها أكثر من مرة، كما باعوا الساحات العمومية وعبثوا بها وبالشوارع لصالح النافذين والأقارب، حتى أصبحت عاصمتُنا مدينةً مكتومةَ الأنفاس جراء التعدي الدائم على كل الفراغات فيها.
أما وزراء المالية والتخطيط والعمران والعقارات، فحولوا هذا القطاع إلى منجم للثراء ووكر للمحسوبية، واستمرأوا التلاعبَ بالمخططات والعبث فيها كما شاؤوا.
وعلى ذكر 1000 قطعة أرضية في مقاطعة تيارات، والتي يقال الآن إنها مملوكة لأحد سماسرة العقارات، فإن أحد الوزراء الذين تولوا هذا القطاع قام خلال الفترة الوجيزة التي شغل فيها منصبَه بإعادة تخطيط إحدى أغلى المناطق، مستخلصاً منها لنفسه 1000 قطعة تساوي الواحدةُ منها 10 قطع أو أكثر في تيارت.
إن المذنب الأولَ ليس السماسرة، وإن كانوا ضالعين في كثير من عمليات التلاعب بالمخططات والوثائق، وإنما المذنب الأول والأكبر هو مَن شاركهم في ذلك، ومَن سمح لهم به تحت سمع وبصر الجميع، وعلى رأسه الأجهزة الرسمية بمختلف مسمياتها.
وبالطبع فإن الضحية الآن سيكون السمسار غير المحمي، لأنه الحلقة الأضعف في هذه السلسلة المتواصلة من الفساد، أما الحلقات القوية والمحمية فلن ينالها أيُّ حساب ولا عقاب!
محمد ولد المنى



.jpeg)

.jpeg)