ميزانية 2027.. ماذا تجني الدولة من عقاراتها وممتلكاتها؟

واصلت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، الخميس 19 نوفمبر، دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، من خلال مناقشة ميزانية وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن مردودية الممتلكات العمومية وحجم الإيرادات التي تحققها للخزينة.

وتبلغ الميزانية المقترحة للوزارة نحو 265.3 مليون أوقية جديدة، أي ما يعادل 2.65 مليار أوقية قديمة، وفق المعطيات المقدمة خلال اجتماع اللجنة.

وتتولى الوزارة تسيير الرصيد العقاري للدولة، وتنظيم تخصيص الأراضي وتسوية وضعياتها القانونية، إلى جانب تنفيذ الإصلاح العقاري وحماية الممتلكات العمومية.

غير أن الرقم المعلن يمثل اعتمادات الإنفاق المخصصة للوزارة، وليس الإيرادات التي تحققها أملاك الدولة من بيع الأراضي وتأجير العقارات والرسوم والحقوق العقارية.

وتطرح مناقشة الميزانية تساؤلات بشأن القيمة الإجمالية للممتلكات العقارية للدولة، وحجم عائداتها السنوية، ومدى تقدم عمليات الجرد والتوثيق والرقمنة، فضلًا عن شفافية إجراءات منح الامتيازات وتخصيص الأراضي العمومية.

ويبقى السؤال الأبرز: كم تجني الخزينة سنويًا من عقارات الدولة وممتلكاتها، وهل تعكس هذه الإيرادات قيمتها الاقتصادية الفعلية؟

جمعة, 20/11/2026 - 11:09