
وُلد بيرام الداه اعبيد نحو سنة 1965 في جدر المحكن، ونشأ في وسط تعيش فيه مختلف المكونات الوطنية في وئام.
كانت جدر المحكن، التي كانت آنذاك عاصمة مركز إداري، بوتقة حقيقية متعددة الثقافات، يتعايش فيها بانسجام التجار البيظان القادمون من الشمال، والرعاة الفلان، والناطقون بالبولارية الذين كان بعضهم من موظفي الإدارة، إلى جانب الولوف، السكان الأصليين للبلدة. وكان زعيم القرية نفسه ولوفيًا. وكانت جدر المحكن محاطة بعدة قرى ولوفية، منها كير مور وتيامبين وغيّين. وفي هذه البيئة المطبوعة بالتنوع الثقافي واللغوي، نشأ بيرام، متحدثًا بالولوفية وملمًّا بمبادئ البولارية منذ صغره، ومخالطًا مختلف المكونات. ويُقال إن اسمه الأصلي، بيرام جاكيتي أو واغي، يشهد أيضًا على هذا التجذر المتعدد الثقافات. ويبدو أنه طوّر مبكرًا حسًّا بقيم العدالة والمساواة، ورغبة في التنديد بمظالم عصره وتناقضاته الاجتماعية.
في سنة 1979، التحق بإعدادية روصو، ما أتاح له الانفتاح على أوساط أخرى. لكن طبعه المثير للانقسام كان قد بدأ يجلب له العداوات. وكانت روصو آنذاك بؤرة متقدة للتسيّس، تطبعها أصداء الزنوجة والخطابات الوحدوية الإفريقية، وكذلك تأثير الأوساط القومية العربية والنقابات.
وتزامنت هذه المرحلة المفصلية مع إنشاء حركة «الحر»، التي تأسست في 5 مارس 1978 للنضال من أجل تحرير المستعبدين. ومنذ بداياتها، صاغت الحركة مطالب لصالح حقوق المستعبدين السابقين الذين أُعتقوا. وضمت في صفوفها شخصيات بارزة، مثل مسعود ولد بلخير، واسغير ولد امبارك، وولد مرزوك، وبيجل ولد هميد… وكان قادتها يطالبون للحراطين بالحقوق والواجبات نفسها المعترف بها لبقية مكونات البلاد.
ولأنه كان أصغر سنًا من أن يفرض نفسه داخل «الحر»، حاول بيرام الالتفاف على هذه الحركة. ففي سنة 1982، أنشأ، مع شبان سود آخرين من جيله، «الحركة الوطنية الإفريقية»، التي تمحورت حول مكافحة العبودية والتمييز. وكان ناشطوها يقومون بجولات في القرى لتوعية سكان «آدوابه». لكن هذه المبادرة، لافتقارها إلى الوزن السياسي، لم تتمكن من منافسة «الحر».
في سنة 1984، حصل بيرام على البكالوريا، الشعبة «A»، ووُجّه إلى جامعة نواكشوط. وبعد سنتين، في 1986، نجح في مسابقة اكتتاب كتّاب الضبط المساعدين، وعُيّن أولًا في نواكشوط.
وكانت سنة 1986 أيضًا سنة أول انتخابات بلدية تعددية في موريتانيا. وفي جدر المحكن، اختار «الحرس القديم» دينا، الزعيم العام للزمبوطي، مرشحًا له. وكان دينا يمثل، بالنسبة إلى بيرام، «الإقطاعية الحراطينية المحلية» التي أراد مواجهتها. لكن دينا ظل في الولاية السادسة شخصية لا تُمس.
نُقل بيرام بعد ذلك كاتبَ ضبط إلى النعمة، حيث لم يجد خطابه صدى يُذكر. وفي نواذيبو، مدينة الصيادين، حاول إدخال خطاب أكثر إثارة للانقسام، بنبرة تقسيمية. غير أن المفتش ديوب محمدن، الواعي بمخاطر هذه الاستراتيجية، تمكن من وأد المبادرة في مهدها.
وعندها وجّهت إليه وزارة العدل، جهة وصايته، تنبيهًا للالتزام بالضوابط، باعتبار أن الموظف العمومي مُلزم باحترام أخلاقيات مهنية صارمة. وكان الأمين العام للوزارة آنذاك، صو آدما، وهو مسؤول رفيع على قدر كبير من الكفاءة، قد أعاده بحزم إلى جادة الانضباط، ملقنًا إياه درسًا حقيقيًا في الأخلاق المهنية. ثم عاد بيرام إلى عمله في نواذيبو.
ومع مجيء الديمقراطية واعتماد الدستور الجديد، تقرب بيرام من قبيلته البيظانية، أولاد أبييري، فخذ إدادش. واتصل بالعقيد أحمد ولد منيه، وزير الداخلية في عهد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع. وكان نظام ولد الطايع يستند، في استراتيجيته للسيطرة المحلية، إلى وسطاء قبليين. وفي بتلميت، كان أحمد ولد منيه واحدًا من هؤلاء الوسطاء تحديدًا. وقد أدرك الأخير سريعًا أن بيرام لم يكن قادرًا بعد، في تلك الفترة، على أداء دور سياسي كبير.
التحق بيرام بعد ذلك بالتشكيلة السياسية لأحمد ولد داداه، لكنه واجه صعوبة في احتلال موقع متقدم أمام شخصيات وازنة في معارضة نظام ولد الطايع، مثل محمدن ولد باباه ومحمد علي الشريف، وغيرهما من الأطر المحنكة. وغادر اتحاد القوى الديمقراطية سنة 1993، وخاض الانتخابات البلدية في نواذيبو، ثاني مدن البلاد، مرشحًا مستقلًا، لكنه لم يحصل حتى على مائتي صوت.
وبعد هذا الإخفاق الانتخابي، مرّ بفترة صعبة، واتصل بشياخ ولد اعل، زعيم الجمان في الشرق، القريب من أخواله من جهة والدته ماته منت باني. لكن المحادثات لم تُفضِ إلى نتيجة.
والتقى لاحقًا مسعود ولد بلخير، الزعيم الذي لا ينازعه أحد قيادة حركة «الحر»، والذي كان معجبًا بأسلوبه السياسي. لكن مسعود، الذي كان يراه «قليل الحنكة السياسية»، يُقال إنه صرّح بأنه لا يستطيع النضال معه في الحزب نفسه.
عاد بيرام، بعد خيبة أمله، إلى التقرب من أحمد ولد منيه، وانتهى به الأمر إلى الانضمام إلى الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي، حزب معاوية ولد سيدي أحمد الطايع. واعتبر بعض أصدقائه من الموريتانيين السود هذا الاختيار خيانة، بالنظر إلى أن منتقدي ولد الطايع يحملونه مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأصدر بيرام حينها إعلانًا بالانضمام إلى نظام معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، نُشر في أعمدة «الجمهورية»، الصحيفة الدعائية للحزب الجمهوري.
وعندما أنشأ مسعود لاحقًا حزب «العمل من أجل التغيير»، انضم إليه بيرام، ثم التحق بالتحالف الشعبي التقدمي بعد حل «العمل من أجل التغيير» سنة 2000. لكنه لم يتمكن من البروز داخل هذه التشكيلة أيضًا. فقد كانت صفوفها تضم شخصيات أكثر خبرة، مثل عاشور ولد صمب، وعاشور ولد دمب، وعمر ولد يالي، الذين كانوا يؤثرون في الخط السياسي للتحالف الشعبي التقدمي ضمن ديناميكية تقارب مع الناصرية القومية العربية.
وبالتوازي مع ذلك، اتصل بيرام ببوبكر ولد مسعود، رئيس «نجدة العبيد»، وهو مثقف يحظى بالاحترام ومناضل وطني. وكان بوبكر، المدير العام السابق لشركة «سوكوجيم»، قد أُقيل في ظروف مدوية سنة 1991، بعد تنديده علنًا بانتهاكات حقوق الإنسان خلال مؤتمر في داكار.
انضم بيرام إلى «نجدة العبيد» سنة 2002، لكنه أبقى عضويته سرية، ولم يعلنها إلا بعد انقلاب أغسطس 2005 الذي أطاح بمعاوية ولد سيدي أحمد الطايع.
وفي سنة 2006، حاول مجددًا فرض نفسه داخل التحالف الشعبي التقدمي، دون نجاح. وبعد استبعاده من قوائم حملة مسعود للانتخابات الرئاسية سنة 2007، غادر الحزب. ثم تقرب من الزين ولد زيدان، الاقتصادي والمرشح المستقل، والتحق بحملته.
لكن الزين، بعدما خسر الانتخابات وانضم إلى الأغلبية الحاكمة وحصل على منصب الوزير الأول، لم يمنح بيرام الموقع الذي يُقال إنه وُعد به في الإدارة العليا. وأصبحت القطيعة بين الرجلين نهائية.
وفي سنة 2008، أنشأ بيرام منظمته الخاصة: «مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية» المعروفة بـ«إيرا». وخلافًا لـ«نجدة العبيد»، التي كانت لها مقاربة مختلفة لقضية العبودية، أعاد بيرام وضع هذا الموضوع في صلب النقاش السياسي. واتهمه منتقدوه حينها بتضخيم بعض الحالات لاستنفار الرأي العام الدولي. وفتحت له هذه الاستراتيجية أبواب عدة منظمات غربية وشبكات قريبة من الحزب الراديكالي الأوروبي.
واتصل محمد ولد عبد العزيز، الذي أصبح الرجل القوي في البلاد، ببيرام عن طريق صديقه أحمدو، العمدة السابق للمذرذرة. وواصل الأخير لاحقًا مسيرته في نيامي، محاسبًا في السفارة.
وبحسب هذه القراءة للأحداث، رأى ولد عبد العزيز في بيرام فاعلًا يمكن أن يخدم حساباته السياسية، خصوصًا للتأثير في موازين القوى داخل المعارضة وتشجيع التقارب مع بعض المثقفين المنحدرين من الضفة والمقيمين في المنفى، الذين يواصلون، رغم كل الصعاب، دعم بيرام.
وأصبح الأخير تدريجيًا شخصية إعلامية. تسجنه السلطة ثم تطلق سراحه. وترشح للانتخابات الرئاسية في يونيو 2014. وخلال هذا الاقتراع، سعى بيرام إلى استثمار تقاربه مع ناشطي الضفة، وعدد من المثقفين المعروفين، وجالية مؤثرة استمالها خطابه.
وفي سنة 2018، ترشح بيرام للانتخابات التشريعية تحت لواء حزب «الصواب»، ذي التوجه البعثي، أي القومي العربي، الذي أبرم تحالفًا مع الجناح السياسي لـ«إيرا».
وأثار هذا الائتلاف استياء بعض الناشطين الموريتانيين السود، الذين ابتعدوا عنه حينها. ومع ذلك، احتفظ بيرام حوله بنواة من هؤلاء الناشطين الذين اختاروا، رغم تحفظهم على التيار البعثي، شكلًا من «الحياد النشط»: ينتقدون هذه الأيديولوجيا، مع مواصلة التضامن مع بيرام مهما حدث.
وبعد انتخابه نائبًا، تميز بيرام بغيابه المتكرر عن الجلسات العامة. لكنه كان يُظهر، خلال مداخلاته النادرة في الجمعية الوطنية، موهبته خطيبًا بارعًا، مكثفًا هجماته الحادة على الحكومة، التي كان يسائلها دون مجاملة أو تنازل.
وفي سنة 2019، ترشح مجددًا للانتخابات الرئاسية، لكنه ارتكب، في نظر بعض أنصاره، زلة بزيارته محمد يحظيه ولد ابريد الليل، المنظّر البعثي الذي يربط عدد من الأطر الموريتانيين السود اسمه بأحداث 1987 المأساوية ونظام معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.
وأبرم بيرام اتفاقًا سياسيًا مع ولد ابريد الليل في منزل الأخير. وأعلن ولد ابريد الليل حينها دعمه لبرنامج بيرام الرئاسي. وأثار هذا التقارب مع البعثيين تحفظات لدى قسم من الناشطين الموريتانيين السود.
وحاول بيرام بعد ذلك بناء ائتلاف غير متوقع مع صمبا تيام، رئيس القوى التقدمية للتغيير، وبعثيي حزب «الصواب» بقيادة عبد السلام ولد حرمه، المتمسكين بأيديولوجيا يعتبرها خصومهم متجاوزة. ونجح حينها في جمع القوميين الأفارقة والقوميين العرب حول طاولة واحدة، رغم تعارضهم التاريخي بشأن قضايا أساسية، لينشأ ائتلاف بدا أشبه بزواج غير منسجم.
ومع ذلك، صمد هذا التحالف، لأن أقلية من الناشطين الموريتانيين السود ترى في بيرام شخصية قادرة على إعادتهم إلى واجهة المشهد السياسي.
وهكذا، قامت محاولة التقارب على بناء أيديولوجي أدائي يسعى إلى إيجاد هوية سياسية مشتركة من خلال الخطاب النضالي، لكنه يصطدم بتعقيد الوقائع الاجتماعية والتاريخية. وبعبارة أخرى، يتعلق الأمر بمشروع سياسي أكثر منه بديناميكية متجذرة تلقائيًا في البنى الاجتماعية.
ترشح بيرام للانتخابات الرئاسية في يونيو 2024، لكنه أخفق في الوصول إلى سدة الحكم. ويبدو أنه أدرك حينها أن خطابًا قائمًا حصرًا على الهوية لن يكفي لتوسيع قاعدته الانتخابية، خصوصًا دون استمالة قسم ممن يسميهم «البيظان».
واعتمد عندئذ استراتيجية جديدة تقوم على التقرب من بعض الأوساط البيظانية، وإحاطة نفسه بمثقفين، بينهم عدد من الأساتذة المعروفين، من المهجر ومن داخل البلاد. ويكشف هذا التطور تباينًا بين حدة بعض خطاباته العلنية تجاه البيظان والعلاقات الودية التي تربطه بعدد من شخصيات هذه المكونة. ويرى البعض في ذلك استراتيجية تواصلية تهدف إلى الحفاظ على قاعدته الانتخابية وحضوره الإعلامي، بينما تشهد علاقاته الشخصية على واقع أكثر تداخلًا.
ثم بدأ سلسلة من الخطابات ذات النبرات المتناقضة أحيانًا. ففي فرنسا، بعيدًا عن موريتانيا، أكد أن معركته لا تستهدف البيظان في حد ذاتهم، بل تستهدف نظامًا.
وفي 30 أغسطس 2025، حاول بيرام في بروكسل، محاطًا بأطر «إيرا أوروبا»، القيام بمسعى جديد لاستمالة الأوساط السياسية الأوروبية. لكن السياق تغير. فأوروبا، المنخرطة الآن في تعاون معزز مع موريتانيا لمكافحة الهجرة غير النظامية، أصبحت تولي أهمية خاصة لعلاقاتها مع نواكشوط. وبدا أن خطابه الهوياتي يلقى صدى أكثر محدودية.
وأجرت الدولة تحقيقًا سريًا استمر أكثر من سنة في قضايا تتعلق بتمويل مدونين وشبهات ابتزاز. وبعد جمع عناصر مختلفة، نفذ المحققون عدة اعتقالات.
وكان من بين الموقوفين فاعل مهم في القطاع العقاري، ينتمي إلى شبكات متورطة في عمليات احتيالية تتعلق بالأراضي، خصوصًا قضايا يُشتبه فيها بالتزوير واستعمال المزور، يُقال إنها أتاحت تداول مليارات الأوقية.
ويُقال إن فحص هاتفه أواخر أكتوبر 2026 أتاح للمحققين اكتشاف وثيقة توثيق تتعلق بمنزل فاخر بقيمة 120 مليون أوقية، يؤكد أنه وهبه لليلى، زوجة بيرام الداه اعبيد.
وفي الأثناء، استقال بيرام من مقعده البرلماني يوم 9 نوفمبر 2026، وأفسح المجال ليسلم ولد ابيلي، رجل الأعمال الذي يلقبه البعض بـ«الجندي المجهول»، بسبب تحفظه الشديد وضعف ظهوره في المشهد السياسي.
وأكد بيرام وجود هذه القضية العقارية. وبحسب توضيحاته، تلقت زوجته المنزل هدية من رجل يقدمه باعتباره صديقًا. وأكد أيضًا أن العقار أُعيد في النهاية إلى مالكه الأصلي تحت ضغط السلطة.
وذكّر النائب خالي جالو بيرام بأن استقالته يجب أن تُقدّم كتابة، وحثه، في رسالة أخوية، على ألا يحوّل «خيبة أمل إلى تخلٍّ تاريخي».
ورد عليه بيرام غاضبًا بعبارة «مور» بلفظ نابي في الحسانية، قبل أن يطلب منه الاهتمام بشؤونه، رافضًا كل نصيحة أخوية ومتهمًا إياه بأنه أداة في يد غيره…
وفضّل خالي جالو عدم الرد، وواصل مناداته بـ«الأخ الأكبر». وقد يُفسَّر هذا الحذر بحساب انتخابي: فقسم من ناخبيه الموريتانيين السود يتعاطف مع بيرام، وقد تكون كلفة المواجهة المباشرة باهظة بالنسبة إليه.
ودفاعًا عن شرفه، كثّف بيرام تصريحاته وتسجيلاته الصوتية. وأكد أنه لا يهتم بالمال، وتحدى أي شخص أن يثبت العكس.
وذهب أبعد من ذلك، فقال إنه رفض مبلغًا من المال أراد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إيصاله إليه عبر بديله في البرلمان، يسلم ولد ابيلي. لكن الأخير، الذي أصبح نائبًا بعد استقالة بيرام، نفى هذه الرواية.
وفي هذه التسجيلات الصوتية، أكد بيرام أنه تلقى مبالغ كبيرة من محمد ولد عبد العزيز، المختار ولد اجاي، وشخصيات نافذة. وتطرح هذه التصريحات سؤالًا أساسيًا: كيف يمكن للمرء أن يدّعي استقلاله السياسي، بينما يقبل الملايين ممن يقول إنه يحاربهم؟
واليوم، جرى تجاوز عتبة جديدة مع نشر فيديو يظهر سيدنا عالي ولد محمد خونه، السياسي القريب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهو يسلم بيرام في منزله مبلغ 50 مليون أوقية قديمة.
وفي التسجيل، يدعو سيدنا عالي بيرام إلى عدّ أموال هذه الدفعة الأولى، كما يفعل «التيفايه»، أي صغار التجار عند إجراء معاملة نقدية. ويشكره بيرام مبتسمًا. ثم يسأله سيدنا عالي إن كان قد أكل جيدًا، فيجيبه بالإيجاب.
وعلى الفور، شكك بعض أنصاره الأوفياء، الذين بدوا مرتبكين بهذه الصور، في صحتها، وأثاروا احتمال أن تكون مركبة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
لكن بيرام أقر بنفسه بصحة الفيديو، موضحًا أن الأموال تعود إلى نهاية سنة 2019، وأنها سُلّمت إليه للمساهمة في تسديد نفقات حملته الانتخابية، في إطار ما يسميه «ديون الحملة».
ومن بين هذه النفقات، يُقال إن هناك مستحقات تتعلق بخدمات طباعة أُنجزت في داكار، بقيمة 38 مليون أوقية.
لكنه نفى تلقي دفعة ثانية من المال، رغم الإشارة إليها في التسجيل.
وتكتسب القضية أهمية خاصة بسبب التساؤلات بشأن الصلات المحتملة بين هذه الأموال والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
فليس كل دعم مالي يُمنح لشخصية سياسية أو حملة انتخابية عملًا غير قانوني بالضرورة، ما دام مصدره معلومًا، وطرقه تحترم الأحكام القانونية، ويجري التصريح به وإدراجه في الحسابات.
لكن ظروف تسليم هذه الأموال تثير عدة تساؤلات: لماذا سُلّم مبلغ بهذا الحجم نقدًا، داخل منزل خاص، بحضور المستفيد بيرام الداه اعبيد وحده، وتحت عين كاميرا خفية؟ ولماذا لم تُدفع هذه الأموال مباشرة إلى المسؤولين عن الجوانب اللوجستية للحملة، ضمن إطار يتيح ضمان تتبعها؟
وإلى جانب البعد القانوني، يطرح هذا الدعم أسئلة سياسية وأخلاقية، حين يُشتبه في استخدامه لشراء المواقف أو التأثير في القرارات أو استمالة الخصوم مقابل مصالح وترتيبات غير معلنة.
ويجد بيرام نفسه اليوم أمام تناقض يقع عليه توضيحه: فبعد تأكيده مرارًا عدم اهتمامه بالمكاسب المادية، تبدو الوقائع الآن وكأنها تظهر العكس.
فهل سيتمكن، بوصفه بارعًا في التواصل، من إيجاد الحجج اللازمة لتجاوز هذه الفضائح واستعادة مصداقيته لدى الرأي العام وقاعدته الانتخابية؟
محمد ولد الشريف



.jpeg)

.jpeg)