موريتانيا ومبادرة داكار للهجرة.. هل تتغير آليات مراقبة الحدود؟

شاركت موريتانيا في مؤتمر وزاري احتضنته العاصمة السنغالية داكار، خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2026، بمشاركة 15 دولة إفريقية، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في إدارة الهجرة ومواجهة التحديات المرتبطة بالتنقل عبر الحدود.

وترأس الوفد الموريتاني الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، السفير دمان همر، في لقاء يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لموريتانيا، التي أصبحت إحدى نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين المتجهين نحو جزر الكناري الإسبانية عبر المحيط الأطلسي.

وتأتي المشاركة في ظل الضغوط المتزايدة التي تفرضها الهجرة غير النظامية على الأجهزة الأمنية وخفر السواحل الموريتاني، خصوصًا مع استمرار انطلاق قوارب المهاجرين من سواحل غرب إفريقيا، وما يرافق هذه الرحلات من حوادث غرق وعمليات إنقاذ متكررة.

 

 

موريتانيا تقترح صندوقًا إقليميًا لتمويل الهجرة

 

وكشف المؤتمر عن توجه موريتاني نحو تعزيز التعاون الحدودي، وتحديث المعابر، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين والتزوير الوثائقي، مع التأكيد على ضرورة احتفاظ الدول بالسيطرة على بيانات الهجرة واحترام سيادتها الوطنية.

كما اقترحت نواكشوط إنشاء صندوق إقليمي لتمويل المشاريع ذات الأولوية ضمن خارطة الطريق للفترة 2027–2028، وإعداد خطط وطنية لتنفيذها، إلى جانب تنظيم مشاورات وزارية دورية بين الدول المشاركة. 

بين ضبط الحدود وحماية المهاجرين

وتعكس المبادرة إدراكًا متزايدًا بأن مواجهة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تعتمد على الإجراءات الأمنية وحدها، بل تتطلب تعاونًا بين دول المنشأ والعبور والمقصد، ومعالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع آلاف الأشخاص إلى خوض رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.

وبالنسبة لموريتانيا، يطرح هذا المسار تحديًا مزدوجًا: تعزيز قدرتها على مراقبة حدودها وسواحلها ومكافحة شبكات التهريب، مع ضمان حماية المهاجرين واحترام حقوقهم وتجنب تحميل البلاد أعباء تفوق إمكاناتها.

ويبقى الاختبار الحقيقي للمبادرة في قدرتها على توفير تمويل فعلي وتقاسم المسؤوليات بين الدول الإفريقية والشركاء الأوروبيين، بدل الاكتفاء بتعزيز الرقابة على الحدود ونقل أعباء الهجرة إلى دول العبور، وفي مقدمتها موريتانيا.

سبت, 21/11/2026 - 09:47